عمَ الإضراب محال بيع إطارات السيارات "الكاوتشوك" في قطاع غزّة اليوم الأحد، وذلك رفضاً لاحتكار شركة "أبو عبيدة عبد العال" شراء الإطارات من شركة أبناء سيناء المصرية.

ورصدت عدسة وكالة "خبر" إغلاق محال شركات بيع إطارات السيارات في قطاع غزّة، حيث وضعت المحال لافتة كُتب عليها: "مغلق بسبب الاستغلال واحتكار الكاوشوك".

فيما أوضح مدير شركة دغمش التجارية طرزان دغمش في تصريح صحفي، أن السبب الرئيسي للإضراب وإغلاق المحالات هو منع إدخال إطارات السيارات من الجانب الإسرائيلي منذ مارس / آذار 2018 الماضي.

وقال:" تم إدخال الإطارات من الجانب المصري في أكتوبر/تشرين أول 2018 إلى شركة واحد مُعينة، وبعد شهرين تم إدخال "الكوشوك" لأكثر من خمسة شركات من الجانب المصري للتعامل مع الشركة المصرية.

وأضاف: "بعد التصعيد الأخير على قطاع غزة في مايو/أيار الماضي، أصبح سعر "الكوشوك" مُرتفع جداً، فيما قامت شركة فلسطينية واحدة باحتكار هذه السلعة وأصبح سعرها مرتفعاً على التاجر والمواطن ، وهذا ما دفع تجمع اتحاد تُجار الإطارات إلى الإضراب".

وتابع: "هذا الإضراب مؤقت مبدئياً"، معبرًا عن أمله بأن يكون هناك حل وآلا نلجأ إلى أمور تصعيدية أخرى.

وأردف: "مُعظم الشركات بيع الإطارات "الكوشوك" الكُبرى والمحلات والأفرع الصغيرة تشارك في الإضراب، وتم إغلاق محلاتها في قطاع غزّة".

وطالب دغمش، وزارة النقل والمواصلات في رام الله بضرورة التدخل لدى الجانب الإسرائيلي لإعادة تزويد قطاع غزة بإطارات السيارات وكذلك السماح للتجار بالتعامل مع الشركة المصرية حتى تكون السلعة متوفرة لجميع التجار والمنافسة تكون شريفة ويستفيد المواطن من سلعة ذات جودة عالية.

وكانت شركات إطارات السيارات في قطاع غزّة، قد أعلنت في بيانٍ لها أمس السبت الإضراب اليوم الأحد، رفضًا لاحتكار شركة أبو عبيدة عبد العال لشراء الإطارات من شركة أبناء سيناء.

وقالت شركات: "دغمش، ودياب، وبارود، وأبو علبة، وعويضة، والدهشان، والأشرم، وكحلوت، وحمودة، والبيطار" إنّه سيعمَ الإضراب الشامل في كافة محالها رفضاً لسياسة الاحتكار.

وكانت شركة أبو عبيدة عبد العال، ردّت على اتهامها بالاحتكار، بالقول: "نعمل بكل شفافية ووضوح، ونحن  لسنا جهة حكومية حتى نضع الأسعار، بل شركة (أبناء سيناء) هي التي تختار مع من تتعامل في هذا الموضوع".

وبيّنت أنّ الشركة المصرية كشفت عمليات غش وفساد من بعض شركات غزّة في قضية بيع الإطارات، حيث كان يتم بيع الإطار الكبير بسعر الصغير، ما دعاها لأنّ تُدرج بعض شركات وتجار غزّة على القوائم السوداء.

وأوضحت أنّه تم اكتشاف ذلك من خلال الفواتير، وبالتالي قررت الشركة المصرية أن تتعامل فقط مع شركة عبد العال، لافتةً إلى أنّ الشركة المصرية هي من تقرر لمن تبيع منتجاتها، وهذا ليس احتكاراً بالمطلق.

وأشارت شركة عبد العال إلى أنّ ربحها من كل المبيعات لا يتجاوز ما نسبته 5%، مُبيّنةً أنّ هذا الأمر مُثبت لدى الجهات الحكومية بغزّة من خلال الفواتير.