أدان تيار الإصلاح الديمقراطي لحركة فتح بساحة غزة، اليوم الإثنين، تجميد وزارة الداخلية في رام الله عشرات الحسابات البنكية للمنظات الأهلية في قطاع غزة.
وأضاف "تيار فتح" في بيانٍ وصل "خبر": "تعتبر حركة فتح، هذه الجريمة بمثابة استكمال لحلقات حصار قطاع غزة، والضغط على المواطنين، وتجفيف كل منابع تعزيز صمود أهلنا الصامدين في القطاع المحاصر، حيث كان للمنظمات الأهلية ومؤسسات المجتمع المدني دورها التاريخي في دعم الفقراء ورعاية من يستحقون الخدمات والاهتمام بما لم تتمكن الحكومات المتعاقبة من القيام به على كافة الأصعدة".
ودعا كل المنظمات الحقوقية وكل من يرى نفسه مدافعًا عن مبدأ سيادة القانون إلى إدانة هذه الجريمة، والدعوة إلى محاسبة مرتكبيها، والضغط على أجهزة السلطة للتراجع عن هذه الإجراءات التي لن تساهم إلا في تعزيز الانقسام والقضاء على ما تبقى من فرص إبقاء غزة الصابرة على قيد الحياة والأمل. وفق البيان.