اعتبر التيار الإصلاحي في حركة فتح الذي يزعمه النائب محمد دحلان، سياسات دولة الاحتلال في الأراضي الفلسطينية المحتلة، تُمثل تصعيداً غير مسبوق في مسار الاستعمار والاضطهاد والضم غير الشرعي.

وقال المتحدث باسم تيار الإصلاح الديمقراطي في حركة فتح، ديمتري دلياني: “إنَّ دولة الاحتلال تنفذ بشكل منهجي ومتعمد مخططاً لتكريس سيادة غير قانونية على الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 196، متجاوزةً كل الأعراف القانونية الدولية وقرارات الأمم المتحدة"

وأضاف: "إنَّ هذه الإجراءات تؤكد نية دولة الاحتلال المبيتة لتغيير الحقائق على الأرض وتصفية القضية الفلسطينية من خلال تكثيف جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي ترتكبها بحق شعبنا مستغلة انشغال الدوائر السياسية الدولية بحرب الإبادة الجماعية التي تشنها على أهلنا في غزة منذ قرابة 15 شهراً".

وأكمل القيادي الفتحاوي: “إنَّ المخطط الاستعماري لدولة الاحتلال يُعمّق نظام التطهير العرقي والفصل العنصري، من خلال عزل شعبنا الفلسطيني في الضفة المحتلة في جيوب معزولة، مع مواصلة التوسع في بناء المستوطنات الاستعمارية، مما يشكل جزءاً من استراتيجية شاملة تهدف إلى محو الوجود الفلسطيني بشكل نهائي في كافة الأراضي المحتلة".

وتابع دلياني في حديثٍ وصل وكالة "خبر": "إنَّ السياسات الإسرائيلية تشمل شرعنة البؤر الاستيطانية غير القانونية بأثر رجعي، فضلاً عن تخصيص ميزانيات ضخمة لتمويل بناء وتطوير بنية تحتية استيطانية استعمارية، تكثيف مصادرة الأراضي ومواردنا الطبيعية، وتعزيز الهيمنة الأمنية/العسكرية على الأرض".

وأكّد على أنَّ المخطط الاستعماري لدولة الاحتلال أصبح اليوم أكثر وضوحاً، خاصةً بعد تعيين شخصيات ذات سلطات واسعة مثل وزير المالية في حكومة الاحتلال، الفاشي بتسلسل سموتريتش، في منصب وزير في وزارة الحرب الإسرائيلية، الأمر الذي عزز سلطاته بشكل مباشر على إدارة الاحتلال في الضفة. مثل هذه الإجراءات تُسرّع من تنفيذ مشروع الضم غير القانوني، وتُشكل أداة استراتيجية في تثبيت الهيمنة الاستعمارية".

ودعا التيار الإصلاحي في حركة فتح، المجتمع الدولي إلى اتخاذ خطوات عملية وفورية لمواجهة هذه السياسات الإسرائيلية الإجرامية، مُشيراً إلى أنَّه حان وقت اتخاذ المجتمع الدولي موقفاً جاداً للضغط على دولة الاحتلال لوقف انتهاكاتها وفرض عقوبات حقيقية ضدها.