اعتبر الناطق باسم الحكومة إبراهيم ملحم، أن مشكلة موظفي السلطة الفلسطينية في قطاع غزة المستمرة منذ 31 شهرًا، "إرثًا قديمًا" ورثته الحكومة الحالية عن سابقاتها، ولا يُمكن حلّه بهذه السُرعة".

وقال ملحم في مقابلةٍ إذاعية صباح اليوم الثلاثاء، إنّ ما ورثته الحكومة من قضايا ثقيلة لم يكن بالإمكان إحداث اختراق فيها بجهود رئيس الحكومة، كما حدث مع مشكلة تفريغات (2005)، قائلاً إنه "تم حلّ مشكلتهم ويسعى لإنصاف فئة المتقاعدين ماليًا، ولا يمكن استمرار هذه الفئة بهذا الوضع.

وأوضح، أن قضيّة موظفي تفريغات (2005) إحدى تلك القضايا الثقيلة، وأن حكومة اشتيّة قامت بإنصافهم وإسعافهم عبر صرف 1500 شيكل، وهذا كان بجهدٍ كبير لتجاوز هضم حق هذه الفئة، مع العلم أن هذه القضية إرث كبير لا يُمكن حلّها بتلك السرعة، لكن هؤلاء الموظفين اعتبروها مُجرّد "تهرّبٍ من الحلّ"، بحسب ما صدر عن متحدث باسمهم.

وذكر ملحم أن هناك توجهات لدى الحكومة لحل كافة القضايا في غزة، مشيرًا إلى أن ذلك لا يتم إلا بتفعيل عمل "لجنة تحديث البيانات" وعودة عملها والتي استحدثتها السلطة الفلسطينية لمتابعة القضايا المالية لموظفيها في غزة.

وشدد ملحم على أنه لا بديل عن عمل تلك اللجنة لتحديد من هو في داخل البلاد ومن خارجها ومن حيّ ومن مات، لذا يجب حضور الموظفين دون تعمية للبيانات لإنصاف الموظفين.

وبشان استئناف دفع رواتب ذوي الشهداء والأسرى، قال ملحم، إنّ تلك الأمور الفنيّة متعلّقة ببيان وزارة المالية الصادر أمس الاثنين، علمًا أنه لم يأتِ البيان على ذكرهم.

وكانت  وزارة المالية في رام الله قد أعلنت أمس أنها ستُسدّد المتأخرات المترصدة من الرواتب الشهرية لصالح موظفي القطاع العام على مدار الستة أشهر الماضية، مُشيرةً إلى أنّ الإجراء جاء بناءً على مداولات وقرار مجلس الوزراء.