قال صندوق النقد الدولي إن من المتوقع انكماش الاقتصاد الإيراني 9.5 في المئة هذا العام، انخفاضاً من تقدير سابق لانكماش نسبته 6 بالمئة، مع تأثر البلد بتشديد العقوبات الأميركية.

وشهدت إيران، وهي منتج كبير للنفط، إيراداتها من الخام تصعد بقوة بعد إبرام اتفاق 2015 النووي مع القوى العالمية الست الكبرى، والذي أنهى العقوبات التي ظلت مفروضة لثلاث سنوات قبل ذلك بسبب برنامجها النووي.

لكن عقوبات جديدة بدأت تفرض عقب انسحاب الرئيس الأميركي دونالد ترامب من الاتفاق في 2018، وهي الأشد من نوعها، حيث تستهدف جميع قطاعات الاقتصاد الإيراني تقريبا.

وتوقع صندوق النقد من قبل أن ينكمش اقتصاد إيران 6 بالمئة هذا العام، لكن ذلك التقدير كان قبل قرار واشنطن في أبريل إنهاء استثناءات ظلت معمولا بها لستة أشهر، كانت تسمح لأكبر ثمانية مشترين للنفط الإيراني بمواصلة استيراد كميات محدودة.

وقال الصندوق إن إيران، شأنها شأن اقتصادات أسواق ناشئة أخرى، تواصل مواجهة "محنة عسيرة على صعيد الاقتصاد الكلي".

وتراجعت العملة الإيرانية عقب إعادة فرض العقوبات، مما أحدث تعطيلات في التجارة الخارجية لإيران ورفع التضخم السنوي، الذي يتوقع صندوق النقد أن يبلغ 35.7 بالمئة هذا العام.

ويبلغ سعر الصرف الرسمي للريال الإيراني 42 ألف ريال مقابل الدولار الأميركي، لكن سعر السوق بلغ حوالي 115 ألفا، الثلاثاء، وفقا لموقع أسعار الصرف الأجنبي Bonbast.com.