أكدت حركة التحرير الوطني الفلسطيني "فتح"، اليوم الخميس، على أنّ اختيار مرشحها في الانتخابات الرئاسية القادمة هو شأن فتحاوي داخلي، ولا يحق لأي أحد الحديث به.

وقال عضو المجلس الثوري لحركة فتح د. عبد الله عبد الله في تصريح خاص بوكالة "خبر": "إنّ فتح هي التي تُقرر من يكون مرشحها، ولن يكن لها أكثر من مرشح واحد ويبقى هذا الأمر شأن تنظيمي داخلي، وليس لأي أحد السيطرة أو الحق بالتدخل في ذلك".

وتساءل عبد الله مستنكراً: "هل يحق لنا أنّ نقول للجبهة الشعبية من تُرشح وأنّ تدخل في الانتخابات أم لا؟!"، مجيبًا بأنّ المشاركة في الانتخابات هي قرار تنظيمي لا يحقّ لأي أحد أنّ يتدخل فيه.

وفي وقت سابق، استبعد القيادي في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين كايد الغول أنّ يكون الرئيس الفلسطيني محمود عباس، مرشح حركة فتح في الانتخابات الرئاسية القادمة.

وفيما يتعلق بتصريحات حسين الشيخ بترشح الرئيس محمود عباس للرئاسة، بيّن الغول أن هذا حق مطلق لأي شخص فلسطيني، مستطرداً بالقول "لكن أتوقع أن الرئيس ذاته ربما يُدقق كثيراً قبل الإقدام على هذه الخطوة".

وجاء في حديثه: "ارتباطاً على ما سبق وما أعلنه الرئيس أنه لا يريد ترشيح نفسه مرة أخرى، لكن هذا حق مطلق له وحق مطلق للتنظيم الذي ينتمي إليه وبعد ذلك الخيار للشعب".

حراك الانتخابات

أضاف القيادي الفتحاوي عبد الله: "ما زلنا نتحرك مع الفصائل الفلسطينية ومؤسسات المجتمع المدني والشخصيات المستقلة الفاعلة على الساحة الفلسطينية، ونحن نُريد أنّ نتوجه بهذه الانتخابات إلى شعبنا"، مردفًا: "إنّها استحقاق وطني ودستوري، وهي وسيلة لتجديد الشرعيات الوطنية، باعتبار أنّ الشعب هو مصدر السلطات".

وبشأن الانقسام الوطني، قال عبد الله: "لم نستطع أنّ ننجح في إنهاء الانقسام رغم كل المحاولات، فهناك ست اتفاقيات وقعت منذ العام 2007 وحتى الآن، على الرغم من أنّ آخر اتفاق وافق عليه الجميع، وتم البدء في تطبيقه وفق تواريخ ومحددات زمنية".

ونوّهَ إلى أنّ الانتخابات التشريعية والرئاسية ستجري ولكن ليس بالضرورة أنّ تكون متزامنة، مُستذكراً انّه في العام 2005 جرت انتخابات رئاسية وفي 2006 عُقدت الانتخابات التشريعية.

وذكر: "لا يحق لأي فصيل أنّ يعترض على مبدأ الانتخابات، لكنه حر بأنّ يتخذ قرارًا بعدم المشاركة من عدمه، سواء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة من خلال دعم مرشحين آخرين".

واستذكر انتخابات 2006 و1996، التي لم تُشارك الجبهة الشعبية وحركة حماس في أي منها، لكنّه جرى إتمامها.

وحول إتمام الانتخابات التشريعية قبل الرئاسية، أكّد على أنّ هناك ظروفًا سياسية تفرضها مواجهة مخططات تصفية القضية الفلسطينية، التي تقودها أمريكا والاحتلال الإسرائيلي، مُضيفاً: "نحن لسنا بواقع تغيير القيادة السياسية في الوقت الراحل".

وختم عبد الله حديثه، بالقول: "لا يحق لحركة حماس أنّ تمنع المواطنين من المشاركة في العملية الانتخابية، ونحن نستند إلى تقرير اللجان التي شُكلت حول الاتصال بالفصائل، حيث تُقدم تقريرها للرئيس عباس وهو ما نعتمده".

يُشار إلى أن الرئيس عباس، كلّف رئيس لجنة الانتخابات المركزية حنا ناصر، باستئناف الاتصالات فورًا مع القوى والفعاليات والفصائل والجهات المعنية كافة، من أجل التحضير لإجراء الانتخابات التشريعية، على أن يتبعها بعد بضعة أشهر الانتخابات الرئاسية، وفق القوانين والأنظمة المعمول بها.