اشتكى عدد من موظفو السلطة الفلسطينية المدنيين في قطاع غزّة، من إيداع نسب ضئيلة جداً في حساباتهم البنكية من مستحقات الأشهر الثلاثة (نيسان، آيار، حزيران)، مُعبرين عن استنكارهم لسياسة التمييز بين غزّة والضفة الغربية.

وقال عدد من الموظفين لوكالة "خبر": إنّ "وزارة المالية أودعت في حساباتهم بضع شواقل لا تكفي لمواصلات الذهاب إلى البنك"، مُطالبين الحكومة برئاسة د. محمد اشتية بتوضيح أسباب ذلك.

وأوضح أحد الموظفين أنّه على الرغم من عدم وجود أي استحقاقات عليه سواء قروض أو كفالات بنكية، فقد وصلته رسالة بنكية تُفيد بأنّه تم إيداع ما قيمته "24" شيقل في حسابه، وآخر بيّن أنّ الرسالة التي وصلته من البنك أبلغته بإيداع "41" شيقلاً في حسابه فقط.

وطالب عدد من الموظفين الذين تقاضوا شواقل معدودة من مستحقاتهم، على الرغم من عدم وجود إلتزامات بنكية عليهم، بتوضيح أسباب هذا الأمر، خاصة أنّ الحكومة أعلنت أنّها ستصرف المستحقات للموظفين بدون أي تمييز.

وكانت الحكومة الفلسطينة، قد بدأت اليوم الخميس، بصرف مستحقات موظفي القطاع العام في الضفة الغربية وقطاع غزّة، عبر البنوك المحلية والصرافات الآلية، فيما اشتكى موظفو تفريغات 2005 من عدم تلقيهم أي مستحقات مالية.

وعبّر عدد كبير من الموظفين عن تذمرهم بعد تلقيهم رسائل من البنوك تُفيد بإيداع مستحقاتهم من نسبة 75% وليس 100% كما هو الحال لموظفي الضفة الغربية.

يُذكر أنّ وزارة المالية برام الله، أعلنت يوم الإثنين الماضي، أنّها ستصرف مستحقات موظفي السطلة الفلسطينية في قطاع غزة والضفة الغربية بذات النسب.