طالبت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، اليوم السبت، اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير بالكشف عن مصير ونتائج أعمال اللجنة التي تم تشكيلها من أجل وضع خطة لوقف العمل بالاتفاقيات الموقعة مع دولة الاحتلال.
وقالت الجبهة في بيانٍ وصل "خبر": إنه "يكاد ينقضي ثلاثة أشهر على تاريخ تشكيل اللجنة في الـ 25 تموز من العام الحالي، دون أن يصدر عنها أية إشارة إلى الرأي العام، توضح ما هو المسار الذي قطعته حتى الآن، في مهمتها، ودون أن يبدر عن السلطة وقيادتها وحكومتها، ما ينبئ أن قرار وقف العمل بالإتفاقيات مع الإحتلال بدأ يأخذ طريقة إلى التنفيذ".
وأضافت: "بل إن الوقائع تؤكد أن الأمور تسير في الإتجاه المعاكس، أي نحو المزيد من الإلتزام بالإتفاقيات واستحقاقاتها".
وأشارت الجبهة إلى أنها لاحظت أن الإلتزام باتفاقات أوسلو وبرتوكول باريس الإقتصادي، وباعتراف السلطة وقيادتها، يتم من جانب واحد، وهو الجانب الفلسطيني، في ظل انفلات واسع لسلطات الاحتلال وإدارتها المدنية وتجاوزاتها الفظة والفجة، وتأكيداتها العلنية أنها لم تعد تلتزم إلا ما يخدم "إسرائيل"، تطبيقاً لإداعاءات نتنياهو، أن كل شبر من أرض فلسطين هو أرض إسرائيلية، ومن حق "إسرائيل" مصادرتها والبناء عليها. وفق ما جاء في البيان.
ودعت، اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير إلى مكاشفة الرأي العام الفلسطيني والعربي والدولي، وتوضيح طبيعة الإستراتيجية السياسية التي تتبعها، متسائلةً: "هل هي الالتزام باتفاقات أوسلو وبروتوكول باريس واستحقاقاتها وقيودها، أم الالتزام بقرارات المؤسسة الوطنية الجامعة، الممثلة في المجلس الوطني في دورته الـ 23، والمجلس المركزي في دورتيه الـ 27 و الـ28، التي نصت بوضوح على، تعليق الاعتراف بدولة إسرائيل إلى أن تعترف بالدولة الفلسطينية، وعاصمتها القدس على حدود 48 وحزيران 67، ووقف الإستيطان، وقف التنسيق الأمني مع سلطات الإحتلال، ووقف العمل ببرتوكول باريس الإقتصادي، ومقاطعة البضائع الإسرائيلية والإنفكاك عن إقتصاد إسرائيل".
وختمت الجبهة الديمقراطية بيانها، بالقول: إن "الانشغال بقضايا الانتخابات وما سوف يتفرع عنها من نقاشات، لا يعني وضع القضية الوطنية في بنودها الجوهرية جانباً، خاصة ملف إعادة العلاقات مع "إسرائيل"، ورسم سياسات الخلاص من الإحتلال والاستعمار الإستيطاني الكولونيالي".
ومن المقرر أن تجتمع اللجنة التنفيذية اليوم السبت، لبحث عدة ملفات تتعلق بالوضع السياسي العام ومنها زيارة الرئيس الفلسطيني محمود عباس إلى المملكة العربية السعودية ونتائج هذه الزيارة المهمة، وما نتج عنها من تشكيل مجلس اقتصادي مشترك، إضافة لبحث إجراء الانتخابات العامة.
