أكّد ممثل تجار إطارات في غزة طرزان دغمش، على أنّ أزمة إطارات السيارات بدأت عندما أوقف الاحتلال الإسرائيلي استيرادها بعد انطلاق مسيرات العودة، فأصبح هناك نقص حاد في السوق نتيجة نفاذ المخزون من القطاع.

جاء ذلك خلال اجتماع عقدته اللجنة الاقتصادية في المجلس التشريعي بمدينة غزة اليوم الإثنين، بحضور وكيل وزارة الاقتصاد في غزة رشدي وادي، وبحضور رئيس اللجنة النائب عاطف عدوان، وأعضاء اللجنة الاقتصادية النائب سالم سلامة، والنائب جميلة الشنطي.

وأوضح دغمش، أنّ البديل كان التوجه إلى الاستيراد من مصر لتغطية العجز في السوق المحلى، ولكن واجهت عملية الاستيراد العديد من المعيقات الفنية والمالية في الشراء، من حيث رسوم النقل والتأمين مرتفعة جداً، وكانت هناك أكثر من شركة تستورد من مصر، عدا عن التنافس في تخفيض السعر.

وتابع: "لكن بعد شهر 5/2018 أوقفت الشركة المصرية للنقل التعامل مع الشركات المستوردة لإطارات السيارات، وحصرتها في شركة واحده فقط، رغم كل المحاولات والاتصالات مع شركة النقل المصرية ولكن دون جدوى"، مُشيرًا إلى أنه بعد هذا الإجراء تم رفع السعر بشكل كبير، وأصبح شح في بعض الاصناف المطلوبة.

وطالب ممثل تجار الإطارات، المجتمعين بأن يتم تخفيض السعر والبيع بالأسعار السابقة، وتوفير الأصناف المطلوبة.

من جانبه، قال وادي: "إنّ وزارة الاقتصاد تتابع المشكلة منذ البداية، وأن هناك احتكار في توريد إطارات السيارات"، مُبيّناً أنّ الوزارة ستتخذ عدد من الإجراءات منها الإشراف على تنظيم وتوزيع إطارات السيارات، والعمل على تخفيض السعر بما يناسب الجميع.

بدوره، أكّد رئيس اللجنة الاقتصادية على ضرورة أن يتم توفير إطارات السيارات بسبب الحاجة الملحة لقطاع النقل، مطالبًا وزارة الاقتصاد بالعمل بكل السبل لتوفير هذه السلعة بالأسعار المناسبة ومنع عملية الاحتكار.