كشفت صحيفة "هآرتس" العبرية، اليوم الثلاثاء، أن أكثر من 20 ألف عامل فلسطيني دفعوا العام الماضي حوالي 480 مليون شيكل للوسطاء وأصحاب العمل للحصول على تصاريح عمل في الداخل الفلسطيني المحتل عام 1948.

وحسب ما أوردته الصحيفة في عددها الصادر اليوم، فإن هذا العدد يمثل نحو ثلث عدد العمال الفلسطينيين الذين يدخلون للعمل في المناطق المحتلة، حيث يتم إجبارهم على دفع أموال تصل ما بين 1500 إلى 2500 شيكل شهريًا وبشكل غير قانوني بعد فشل حصولهم على تصاريح بطرق قانونية بسبب الإجراءات المعقدة، ما يعرضهم للاستغلال وانعدام الأمن الوظيفي.

ووفقًا لدراسة أجراها بنك إسرائيل في أواخر سبتمبر الماضي، فإن صافي ربح أصحاب العقارات والعمل الذين باعوا تصاريح غير قانونية بلغت حوالي 122 مليون شيكل.

وأوضحت الصحيفة، أنه بالرغم من محاولات سلطات الاحتلال محاربة الاتجار غير المشروع في التصاريح وإقرار ذلك عام 2016 بإجراء إصلاحات، إلا أن الخطة التي وضعتها حينها يتم تنفيذها بشكل بطيء ولم تتوقف هذه الظاهرة.

ووفقًا للدراسة التي تم إجراؤها من خلال 4 معابر فلسطينية بين الضفة وإسرائيل، كان 67،690 فلسطينيًا يحملون تصاريح عمل، ولا يشمل ذلك عمال المستوطنات، ومعظم التصاريح تم شراؤها. حيث تم شراء 15،054 من أصل 20،166 في قطاع البناء لوحده والذي يعتبر الأكثر تحقيقًا للأجور وسعر التصاريح أغلى فيه من غيره، ويصل إلى أكثر من 2102 شيكل شهريًا، في المتوسط، مقارنةً بـ 1987 شيكل للصناعات الأخرى.

وأشار منسق الأنشطة الحكومية الإسرائيلية إلى أن غالبية من يشترون التصاريح مؤهلين لذلك ويجتازون الإجراءات الأمنية.

ونشرت الصحيفة مقابلات مع عدد من العمال الفلسطينيين من مناطق مختلفة بالضفة تمكنوا من شراء تصاريح عبر مكاتب تعمل في جنين وغيرها، وبمبالغ كانت تصل إلى 2500 شيكل شهريًا. مشيرين إلى أنهم يتم إجبارهم على دفع الأموال حتى لو دخلوا إسرائيل ولم يجدوا عملًا، أو كانت في إسرائيل أعياد وأغلقت المعابر، فلا يهتمون وما يهمهم مبالغهم كل بداية شهر حتى لو عملوا فقط ليوم واحد، وأنه يمكن بيع تلك التصاريح لآخرين في حال لم يتم الدفع والالتزام بذلك.

وبينت الصحيفة المخاطر التي يواجهها أولئك العمال الذين يشترون التصاريح، حيث لا يملكون تأمين على حياتهم أو أي من شروط الأمان الوظيفي.