احتشد عشرات الصحفيين، اليوم الثلاثاء، أمام مقر نقابة الصحفيين الفلسطينيين بغزّة، تعبيراً عن رفضهم لقرار محكمة الصلح برام الله حجب 59 موقعاً إلكترونياً وصفحة تواصل اجتماعي، بدعوة من المكاتب الحركية للفصائل الفلسطينية.

وندّدَ المشاركون بسياسة تكميم الأفواه ورفض الرأي الآخر من خلال حجب المواقع الإخبارية الفلسطينية، مُطالبين بضرورة وقف التغول على الصحفيين الفلسطينيين.

وكانت محكمة صلح رام الله قد قررت في 17 أكتوبر الماضي حجب 59 موقعاً على الإنترنت، بعد طلب من النيابة العامة، استنادًا إلى قرار قانون بشأن الجرائم الإلكترونية رقم 10 لسنة 2018.

وعبّرت الفصائل الفلسطينية وكتلها النقابية عن استنكارها القرار جملةً وتفصيلاً، حيث أكّدت نقابة الصحفيين الفلسطينيين على أنّ قرار محكمة صلح رام الله، عبارة عن مجزرة بحق حرية الرأي والتعبير ووسائل الإعلام الفلسطينية، مُعتبرةً أنّه يوم أسود في تاريخ الصحافة.

وأشارت إلى أنّ طلب النيابة العامة حجب هذه المواقع يُناقض كل التعهدات والتفاهمات السابقة مع النقابة، ويُحلل النقابة من أي التزامات بهذا الشأن.

كما أدانت كتلة الصحفي الفلسطيني، ما وصفته بـ"القرار الإجرامي" المخالف لكل القوانين والأعراف الصادر عن محكمة الصلح برام الله والقاضي بحجب عشرات المواقع الإلكترونية الإخبارية الفلسطينية بطلب من النيابة العامة بالضفة المحتلة.

ورأت الكتلة وهي الإطار النقابي لحركة حماس، أنّ هذا القرار الجائر تساوقاً خطيراً وانسجاماً مستهجناً مع حرب الاحتلال الصهيوني على المحتوى والرواية الفلسطينية.

من جانبه، شجب المكتب الحركي الصحفي المركزي للصحفيين، تيار الإصلاح الديمقراطي، قرار السلطة الفلسطينية إغلاق عدد من المواقع الإلكترونية الإخبارية، متهماً السلطة بالإصرار على قمع حرية الرأي والتعبير، ومخالفة القانون الأساسي الفلسطيني وقانون المطبوعات والنشر لعام 1995.

واعتبر المكتب الحركي للتيار الإصلاحي في بيان وصل وكالة "خبر" أنّ هذه الإجراءات تندرج في سياق إرهاب الوسط الصحفي ومنعه من نقل الرأي الأخر، وإلزامه بنقل رؤية وحيدة وهي رؤية السلطة كنظام حاكم فقط.

كما حمّل المكتب الحركي مسؤولية هذه الاعتداءات للسيد ناصر أبو بكر بصفته عضو اللجنة التنفيذية للاتحاد الدولي للصحفيين، لافتاً إلى أنّ صمته على إغلاق مؤسسات إعلامية وتكرار اعتقال الزملاء الصحفيين، تساوقاً مع ممارسات الأجهزة الأمنية.

من جهته، استنكر التجمع الصحفي الديمقراطي قرار محكمة صلح رام الله حجب المواقع الإلكترونية، مُشدّداً على ضرورة عدم المساس بحرية التعبير وحرية الصحافة والإعلام.

وقال التجمع في بيان وصل وكالة "خبر": إنّ "هذا القرار ينتهك أحكام القانون الأساسي المعدل 2003 وقانون المطبوعات والنشر لعام 1995 وقرار بقانون بشأن الهيئة الفلسطينية لتنظيم قطاع الاتصالات لعام 2009".

لمطالعة خبر حجب المواقع: اضغط هنا