أعلنت نقابة الصحفيين الفلسطينيين، نيتها التوجه للقضاء الفلسطيني لاستئناف قرار السلطة حظر 59 موقعاً إخبارياً في فلسطين.

جاء ذلك اليوم الثلاثاء، خلال مؤتمر صحفي عقدته النقابة برام الله، تعقيباً على قرار محكمة صلح رام الله في 17 أكتوبر الماضي حجب 59 موقع على الإنترنت، بعد طلب من النيابة العامة، استنادًا إلى قرار قانون بشان الجرائم الإلكترونية رقم 10 لسنة 2018.

وقال نقيب الصحفيين الفلسطينيين ناصر أبو بكر: إنّ "قرار حجب المواقع من قبل المحكمة مجزرة وتاريخ أسود في تاريخ الصحافة الفلسطينية"،  مُبيّناً أنّ محامي النقابة ومحامين من مؤسسات حقوقية توجهوا صباح اليوم إلى المحكمة التي اتخذت قرار الحجب، لتقديم استئناف على القرار بعد أخذ توكيلات من موقعين تم حجبهما.

وأضاف: "النقابة تواصلت مع النيابة العامة ومع رئيس الحكومة وطلبنا موقفا واضحاً من هذا القرار"، لافتاً إلى أنّ المطلوب هو تراجع المحكمة عن هذا القرار وتعديل قانون الجرائم الإلكترونية فيما يخص حرية الإعلام.

ودعا أبو بكر إلى إصدار مجموعة قوانين وأنظمة عصرية تُنظم مهنة الصحافة في فلسطين، وحق الحصول على المعلومات، مُثمناً بيان الحكومة الذي صدر تعقيباً على قرار المحكمة.

وطالب الحكومة بإلغاء مجموعة قوانين خاصة بالإعلام، باعتبارها سيفاً مُسلطاً على رقاب الصحفيين، مُؤكّداً على ضرورة تهيئة مناخ حر للعمل الصحفي في فلسطين في ظل الحديث عن انتخابات مقبلة.

وشدّد على أنّ حجب المواقع ضرب للحكومة وجهودها في ترسيخ الحريات الإعلامية، مُردفاً: "لمن لا تُعجبه هذه المواقع عليه تقديم روايته بفتح المزيد من الحقيقية في إطار حرية التعبير والقارئ من يميز ولا يجوز استخدام القوة الجبرية بالحجب".