أكدت وزارة الخارجية والمغتربين، على أن المحاكمات الصورية لعناصر الإرهاب اليهودي قتلة عائلة دوابشة، تعكس مهزلة ما يُسمى "القضاء" في دولة الاحتلال ومدى تورطه ليس فقط في الجريمة والتغطية عليها.
وأضافت الوزارة في بيانٍ صحفي أصدرته اليوم الخميس، أن ذلك يشجع منظمات المستوطنين الإرهابية على ارتكاب المزيد من الجرائم بحق المواطنين الفلسطينيين.
واعتبرت أن تلك المحاكمات الهادفة بالأساس إلى تبرئة القتلة تُجسد تفشي العنصرية والفاشية في مؤسسات دولة الاحتلال ومستوياتها المختلفة بما فيها المستوى السياسي والعسكري والقضائي.
وقالت: "إن تلك العنصرية تجلت بأبشع أشكالها بالأمس وصبيحة هذا اليوم عندما أقدمت قوات الاحتلال على هدم منزل الشهيد علي حسن خليفة في مخيم قلنديا، ومنزل عائلة أبو حميد للمرة الخامسة في مخيم الأمعري، في جريمة عنصرية مركبة تصدر عن ازدواجية واضحة في المعايير والقوانين تتبعها سلطات الاحتلال لقمع المواطنين الفلسطينيين وفرض عقوبات جماعية واسعة النطاق عليهم بدءاً من اعتقالهم ومعاقبة قراهم وبلداتهم والزج بهم في غياهب السجون وهدم منازل المعتقلين والشهداء بطريقة لا تمت للقانون الدولي والإنساني الدولي ومبادئ حقوق الإنسان واتفاقيات جنيف بأية صلة".
وأشارت إلى أن محاكم الاحتلال تتفنن في تبرئة عناصر الإرهاب اليهودي وعدم اعتقالهم والإفراج عنهم وتخفيف التهم بالتدريج لتشجيعهم ومكافأتهم على الجرائم التي يرتكبونها بحق المواطنين الفلسطينيين، بينما تفرض سلطات الاحتلال وقضائها المزيف عشرات العقوبات على المواطن الفلسطيني بتهمةٍ واحدة.
وختمت بيانها، بالتأكيد على أنها تواصل متابعاتها مع الجنائية الدولية ملف الاستيطان وجرائم المستوطنين بحق أبناء شعبنا، وصولاً إلى فتح تحقيق دولي في جرائم الاحتلال.
