التقى رئيس الوزراء محمد اشتيه اليوم الخميس، عدداً من البرلمانيين والناشطين السياسيين من حزب الشعب من أجل الحرية والديمقراطية (VVD) الهولندي، في مكتبه بمدينة رام الله، على ضرورة عدم السماح لإسرائيل بانتهاك القانون والقرارات الدولية.
وطالب هولندا وبقية دول الاتحاد الأوروبي باتخاذ إجراءات تتناسب مع مواقفها الصلبة الداعمة لحل الدولتين لإلزام إسرائيل بالقانون الدولي، خاصة فيما يخص الاستيطان.
وشدد اشتية خلال لقائه عدداً من البرلمانيين والناشطين السياسيين من حزب الشعب من أجل الحرية والديمقراطية (VVD) الهولندي، اليوم الخميس في مكتبه بمدينة رام الله، على ضرورة عدم السماح لإسرائيل بانتهاك القانون والقرارات الدولية.
واستعرض رئيس الوزراء عدداً من الإجراءات التي بإمكان البرلمانات الأوروبية طرحها على حكوماتها، مثل مقاطعة منتجات المستوطنات وليس فقط وسمها، وعدم السماح للمستوطنين الإسرائيليين حملة جوازات سفرها بالإقامة بشكل غير شرعي بالأراضي الفلسطينية.
كما شدد على ضرورة إسراع مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة بنشر قائمة الشركات العالمية والإسرائيلية التي تعمل وتقدم خدمات للمستوطنات المقامة على الأراضي المحتلة، مشيراً إلى أن نشرها سيعطي دفعة كبيرة لإمكانية التصدي للاستيطان وتجفيف المصادر المالية للمستوطنات.
وأطلع رئيس الوزراء الوفد على المساعي الفلسطينية لتحقيق الانفكاك التدريجي عن اقتصاد الاحتلال، وتعزيز المنتج الوطني، وإلغاء الحدود بين تقسيمات أراضينا بين (أ، ب، ج)، من خلال استراتيجية التنمية بالعناقيد وتعزيز التواصل مع العمق العربي.
