ان الانتخابات تعتبر الوسيلة الديمقراطية التى اقرها القانون الاساسى المعدل رقم 3 لعام 2003 اي الدستور الفلسطينى، واكد على ان الشعب مصدر السلطات، واجراء الانتخابات في الضفة الفلسطينية دون المحافظات الجنوبية اي "قطاع غزة" من غير الممكن او الجائز او المحتمل من الناحية القانونية والدستورية، ولا يجوز باى حال من الاحوال اجراء تلك الانتخابات العامة الرئاسية والتشريعية ،وفى مرحلة ثانية المجلس الوطنى، واختيار قيادة تمثل الكل الفلسطينى، دون ان يشارك فيها اثنان مليون مواطن فلسطينى،  موجودين فى المحافظات الجنوبية "قطاع غزة".

ان الفرصة اليوم من الممكن ان تكون متوفرة، اذا توفرت الارادة الوطنية الحقيقية لدى القيادة الفلسطينية والفصائل والحركات، وخاصة حركتى فتح وحماس ،وتوفرت الضمانات الدولية والاقليمية لحماية وسلامة العملية الانتخابية.

اما المعيقات التى من الممكن ان تواجه اجراء الانتخابات، فهى  على اى قانون ستجرى الانتخابات العامة؟ ،وهل على قانون الانتخابات رقم 13 لعام 1995 والذى اعتمد  نظام الدوائر واعتبر الوطن كله 16 دائرة؟.

ام على قانون الانتخابات رقم 9 الصادر عام 2005 ، والذى جعل الانتخابات تتم على اساس  50% على نظام الدوائر و50% الاخرى على نظام القوائم؟.
  ام على قانون الانتخابات رقم 1 الصادر عام2007 ، والذى اعتبر الانتخابات تجرى على نظام القائمة مائة بالمائة ،وعلى اساس ان الوطن كله دائرة واحدة؟،
و كذلك من ضمن العقبات التى من الممكن ان تواجه الانتخابات هو اي قضاء سيبت في قضايا الانتخابات، سواء قضايا الترشيح، ام قضايا الانتخاب، ام قضايا النتائج، ام اى قضايا اخرى تتعلق بالانتخابات ؟.

لذلك ارى بانة قبل اجراء الانتخابات، لابد من التوافق والاتفاق على القانون الذى يجرى علية الانتخاب، وايهما الافضل او المناسب للوضع الراهن .
وثانيا: الاتفاق على محاكم خاصة لنظر جميع قضايا الانتخابات موضوعآ واستئنافآ.

وهل المجتمع الدولى والاقليمى سيشرف على الانتخابات وضامن الى نتائجها؟ وكيف ستتم الاجراءات الامنية لحماية الصناديق ولجنة الانتخابات والمرشحين وخلافه من القضايا الامنية الخاصة بتنظيم العملية الانتخابية ومن الجهة المسؤلة عن هذه الاجراءات الامنية.

كل ذلك يطرح اليوم بشكل قوى وجاد ومهم، لكى يتمكن الجميع من ممارسة حقه الدستورى و الديمقراطى دون ادنى معوقات او تحديات.