وقف إستيراد العجول من المستعمرين و المستوطنين الإسرائيليين ، كان من أهم القرارات الشجاعة التي اتخذتها وزراعة الزراعة الفلسطينية في حكومة د. محمد اشتية ، حيث بدأت في إدخال حيز التنفيذ قرارات المجلس الوطني الفلسطيني في دورته الأخيرة و قرارات المجالس المركزية بفك الارتباط مع اقتصاد الإحتلال الإسرائيلي، و هو أيضا محل الإجماع الوطني إن لم يكن هو المطلب الوطني والذى طالما طالبت فيه الفصائل الفلسطينية منذ سنوات خلت.
قرار وزير الزراعة الفلسطيني الأستاذ رياض عطاري يؤكد بأن وزراعة الزراعة الفلسطينية هي وزارة تعزيز صمود المواطن الفلسطيني في أرضه من جهة و أما من جهة أخرى يؤكد القرار أيضا بأنها وزارة مواجهة الإحتلال الإسرائيلي و ان لم تحمل الأوراق الرسمية هذا المسمى و لكن الممارسة العملية على الأرض ترجمته فعلا في الكثير من المحطات و كان أكثرها تحديا للاحتلال هو منع إستيراد العجول، حيث وضع القرار الشجاع و الاستثنائي الجميع أمام مسؤوليتهم .
و حيث أن حجم ما يستورده السوق المحلي الفلسطيني 120000 ألف عجل من المستعمرين و المستوطنين مما يغطي حوالي 85% من إحتياجات السوق الفلسطيني و ينتج المزارعون الفلسطينيون الجزء المتبقي في ظل غياب سياسة تشجيع الإنتاج الحيواني المحلي ، و الإعتماد شبه المطلق على المستعمرين في كل شيء حتى في وجبة الطعام اليومية للمواطن الفلسطيني .
إسرائيل و وفقا لبيانات وزراعة الزراعة الفلسطينية لا تنتج إلا فقط 10% من العجول المصدرة إلي السوق الفلسطيني؛ بينما يستورد تجار الاستعمار حوالى 75% من العجول؛ مما يحرم التجار و المزارعين و المستهلكين الفلسطينيين و خزينة السلطة الوطنية الفلسطينية من 200 مليون دولار سنويا تذهب إلى جيوب المحتلين و المستعمرين .
لقد تعاطت الكثير من الجهات ذات الصلة بإيجابية عالية و دعمت قرار منع الإستيراد للعجول و منها إتحاد جمعيات حماية المستهلكين الفلسطينيين و دعت إلي حماية القرار لما فيه من عوائد و فوائد جمة على الاقتصاد الفلسطيني و مما يفتح الآفاق لخلق آلاف فرص العمل للشباب الفلسطيني العاطلين عن العمل و يساهم في الحد من تفاقم أزمة البطالة .
هذا يتطلب أيضا تضافر كل الجهود الرسمية و الشعبية لحماية القرار من حيث منح صغار المزارعين و التجار التسهيلات المالية و التي تمكنهم من تربية و بيع العجول و أيضا التفاف الشعب و عدم التهافت على الشراء فوق الحاجة الطبيعية للمواطن سيما و أن وزارة الزراعة عندما أقدمت على إتخاذ قرار منع إستيراد العجول كانت قد تأكدت من توفر حاجة السوق المحلي لثلاثة شهور و قيامها بتسهيل إستيراد عجول كافية لتلبية حاجة السوق وفق استراتيجية وطنية لفك ارتباط عجلة الاقتصاد الفلسطيني باقتصاد الاحتلال الإسرائيلي .
هل يمكن أن يكون قد غاب عن ذهن الجميع مستويات اتخاذ القرار في هذا الموضوع المهم و الحيوي بأنه يحق للتجار الفلسطينيين إستيراد العجول و الخراف من فرنسا، صربيا ، ليتوانيا ، أستراليا و هنغاريا و البرتغال . و ذلك وفقا لاتفاق باريس الاقتصادي و الذي على الرغم من كل ما يحمله من مساوئ، إلا أنه لا يمنع التاجر الفلسطيني من إستيراد العجول، في حين يستوردها المحتل من نفس المصادر و يعيد بيعها للتجار الفلسطينيين.
و من المهم أيضا أن تعيد وزارة الزراعة في قطاع غزة النظر في قرارها بالاستمرار في إستيراد العجول من تجار الاستعمار و الإحتلال و تعمل بشكل منظم مع وزارة الزراعة في رام الله على الرغم من حالة الإنقسام و لكن التوحد في مواجهة المحتل ضرورة وطنية و خطوة مهمة في سياق إنجاز المصالحة الفلسطينية و دعم الإقتصاد الوطني .
كل فلس أو دولار يذهب لخزينة الإحتلال الإسرائيلي يعود على شعبنا رصاصا قاتلا و قذائف دبابات و صواريخ طائرات تمزق أجساد أبناء شعبنا الفلسطيني و يطيل أمد الاحتلال الإسرائيلي لأرضنا.
كل فلس يسري في عروق الإقتصاد الفلسطيني ، يسير بعزة و كرامة ، مرفوع الهامة و لسان حاله يقول أنا هنا لأقاوم .