انضمت بلدية أوسلو في النرويج، إلى خمس بلدياتٍ أخرى لمقاطعة منتجات المستوطنات الإسرائيلية، وذلك في خطوةٍ تاريخيةٍ من مجلس بلدية المدينة.

ويعد الحظر المفروض على منتجات المستوطنات الإسرائيلية غير الشرعية في الأرض الفلسطينية المحتلة، جزءًا من البرنامج المعتمد حديثًا للأعوام 2019-2023 الذي وافق عليه مجلس مدينة أوسلو الذي تم انتخابه مؤخرًا، بقيادة اليسار الاشتراكي، وأحزاب العمل والأخضر.

وتعهد مجلس مدينة أوسلو في برنامجه الجديد، التحقيق في نطاق العمل بلوائح المشتريات لعدم تداول السلع والخدمات المنتجة في الأراضي المحتلة لانتهاكها القانون الدولي من قبل الشركات العاملة بموجب إذن من الاحتلال، مؤكدا أنه لا يميز بالحظر المفروض على المنتجات والخدمات الاستيطانية بين الشركات الإسرائيلية والدولية التي تعمل في المستوطنات غير القانونية.

ومن جانبه، دعا خبير الأمم المتحدة المستقل المعني بحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية مايكل لينك، إلى فرض حظر دولي على جميع منتجات المستوطنات الاسرائيلية، كخطوة نحو إنهاء الاحتلال غير الشرعي.

بدوره، قال زعيم حزب اليسار الاشتراكي لمدينة أوسلو: "إن الشعب الفلسطيني، الذي يتعين عليه التعامل مع الاحتلال غير الشرعي لأرضه كل يوم، يستحق الاهتمام والدعم الدوليين، إنها مسؤولية عالمية مشتركة للمساعدة في ضمان عدم انتهاك حقوق الإنسان والقانون الدولي، أنا فخور بأن مجلس مدينة أوسلو يتخذ الآن خطوات لمنع السلع والخدمات التي تشتريها المدينة من دولة الاحتلال غير القانوني لفلسطين أو أراض أخرى".