في إطار خطة "الانفكاك الاقتصادي"، وعزمها بدء عملية الاستيراد المباشر للعجول من الخارج، أكدت الحكومة الفلسطينية، على استمرارها في وقف استيراد العجول من إسرائيل.

وكانت الحكومة الفلسطينية قد أعلنت في سبتمبر الماضي، عن قرارها وقف استيراد العجول من داخل السوق الإسرائيلية.

ونفى الناطق باسم الحكومة الفلسطينية، إبراهيم ملحم، ما تم تداوله في وسائل الإعلام الإسرائيلية عن استئناف استيراد العجول، قائلا إن "قرار وقف استيراد العجول من إسرائيل ما زال ساري المفعول"، حسب ما ذكرت وكالة فرانس برس.

وبحسب ملحم فإن ما تم تداوله هدفه "ضرب المناعة الوطنية، ومحاولة التشكيك بقرار الحكومة الفلسطينية بالانفكاك عن الاقتصاد الإسرائيلي".

وأضاف: "موضوع العجول قرار استراتيجي (...) حصلنا على موافقة لاستيراد 10 آلاف رأس من العجول استيرادا مباشرا من الخارج".

ووفقا للناطق باسم الحكومة الفلسطينية، فسيصل خلال أيام "1500 رأس من العجول، وما بين 4 إلى 6 آلاف رأس مطلع الشهر المقبل".

وكان وزير الزراعة الفلسطينية رياض العطاري، قد أكد الأسبوع الماضي أن قرار وقف استيراد العجول من إسرائيل "اتُخذ بعد دراسة الجهات المختصة لواقع السوق الفلسطينية".

ووفقا لدراسة من إعداد وزارة الزراعة الفلسطينية، فإن مزارع تربية العجول المحلية الفلسطينية تنتج ما يقارب 20 ألف عجل سنويا، قادرة على تزويد السوق الفلسطينية بحوالي 3 آلاف طن من اللحوم.

وقال العطاري في بيانه: "إن إسرائيل وفي إطار حماية هؤلاء المستوردين، تمنع المزارع والمستورد الفلسطيني من بيع أية منتجات من العجول الحية أو لحومها في السوق الإسرائيلية، في الوقت الذي تسمح لتجارها باحتكار السوق الفلسطينية".

وكان الفلسطينيون يستوردون 120 ألف عجل من الجانب الإسرائيلي، الذي ينتج حوالي 20 مليون طن من اللحوم. وتسيطر إسرائيل على المعابر المؤدية إلى الأراضي الفلسطينية.

ويحكم الطرفين اتفاقية تبادل تجاري واستيراد أقرتها اتفاقية باريس الاقتصادية، التي ألحقت باتفاقية أوسلو الثانية، الموقعة بين الجانبين عام 1995.