أكد عضو اللجنتين التنفيذية لمنظمة التحرير والمركزية لحركة فتح، نائب رئيس لجنة فلسطين بالبرلمان العربي عزام الأحمد، على أن الانتخابات ستجري والانقسام قائم، مشيرًا إلى أن هناك سلطة أمرٍ واقعٍ موجودة في قطاع غزة.

جاء ذلك عقب اختتام أعمال الجلسة الافتتاحية الأولى لدور الانعقاد الرابع للفصل التشريعي الثاني للبرلمان العربي والتي عقدت بالقاهرة اليوم الخميس، مشددًا على أنه لا انتخابات بدون القدس عاصمة فلسطين.

وأضاف الأحمد أن البرلمان العربي أكد من خلال التوصيات التي رفعتها لجنة فلسطين للجلسة العامة، على دعم دعوة الرئيس محمود عباس لإجراء الانتخابات الفلسطينية باعتبارها عنصرًا هامًا لإنهاء الانقسام في الساحة الفلسطينية وتعزيز الوحدة الوطنية في إطار منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي الوحيد للشعب الفلسطيني والتي تمثل دولة فلسطين في الأمم المتحدة وكافة الهيئات الإقليمية والدولية.

وأشار الأحمد، إلى أن البرلمان قرر بالإجماع دعوة كافة الفصائل والقوى والفعاليات الفلسطينية إلى التجاوب مع دعوة الرئيس لإجراء الانتخابات وفق القوانين والأنظمة الفلسطينية المعمول بها في دولة فلسطين وعدم وضع أي شروط أو قيود لإجراء الانتخابات والالتزام بنتائجها.

وأوضح، أن البرلمان أكد على دعمه لإجراء الانتخابات الفلسطينية بالقدس، والضفة الغربية، وقطاع غزة، محملًا المسؤولية الكاملة لأي طرف يضع العراقيل أمام إجراء الانتخابات، داعيًا البرلمان العربي في قراراته الأمم المتحدة وأطراف المجتمع الدولي خاصة الاتحاد الأوروبي، والاتحاد البرلماني الدولي، والبرلمانات الإقليمية إلى تقديم الدعم اللازم لتمكين لجنة الانتخابات الفلسطينية المستقلة والقيادة من أجل إنجاز عملية الانتخابات بكامل مراحلها.

ولفت الأحمد، إلى أن البرلمان أكد على استعداده الكامل للمشاركة في مراقبة العملية الانتخابية، كما تم تكليف رئيس البرلمان العربي بإبلاغ القرارات لكل من: الأمين العام للجامعة العربية، والأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، والأمين العام للأمم المتحدة، ورئيس الاتحاد الأوروبي، ورئيس البرلمان الأوروبي، ورئيس الاتحاد البرلماني الدولي.

وقال إن البرلمان أكد أيضًا على دعمه الكامل لرؤية الرئيس عباس التي أعلنها في خطابه أمام مجلس الامن بتاريخ 20 فبراير 2018، مجددًا الدعوة إليها أمام الجمعية العامة بتاريخ 26-9-2019 لإطلاق عملية سلام ذات مصداقية برعاية دولية تهدف إلى تحقيق السلام القائم على حل الدولتين وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة بعقد مؤتمر دولي للسلام تحت مظلة الأمم المتحدة لتنفيذ قراراتها الخاصة بفلسطين وبمشاركة دولية واسعة وإنهاء سياسة التفرد التي تمارسها الولايات المتحدة الأمريكية بعد انحيازها التام للاحتلال الإسرائيلي.

وطالب البرلمان، دول العالم لا سيما الاتحاد الأوروبي باتخاذ تدابير فاعلة للإسراع بالاعتراف بدولة فلسطين على حدود الرابع من يونيو 1967 لإنقاذ حل الدولتين وذلك لمواجهة التهديدات الإسرائيلية بضم مناطق من الضفة الغربية والذي يهدد حل الدولتين، ودعا البرلمان لتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني في مواجهة أعمال القمع والتدمير والقتل ومصادرة الأراضي واعتداء المستوطنين وجيش الاحتلال على المزارعين الذين يتعرضون يوميًا لتلك الاعتداءات خاصة في موسم قطف الزيتون وحرق واقتلاع شجر الزيتون.

وأكد الأحمد، على أن البرلمان طالب مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان بالإسراع في نشر قاعدة بيانات بأسماء الشركات التي تقوم بأعمال مع المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي المحتلة كقائمة سوداء لمقاطعة أو معاقبة هذه الشركات وفقًا لقرار الأمم المتحدة بحيث هناك 206 شركة غالبيتها إسرائيلية وأمريكية تلقت مذكرات عام 2016 من قبل مجلس حقوق الإنسان لمراجعة ممارساتها التجارية بالمستوطنات.

كما أكد البرلمان على ضرورة مواصلة جهوده للتصدي لمحاولات إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية تصفية وكالة الغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدني والتي تأسست بموجب قرار الجمعية العامة رقم 302 عام 1949.

وشدد على ضرورة مخاطبة رئيس البرلمان لرؤساء البرلمانات الإقليمية ورؤساء الاتحادات البرلمانية لحث الدول الاعضاء للتصويت لصالح تجديد تفويض ولاية عمل الأونروا لثلاث سنوات قادمة في الاجتماع المقرر عقده في ديسمبر 2019 وتغطية عجزها المالي، وكذلك مخاطبة رئيس البرلمان لرؤساء برلمانات سويسرا، وهولندا، وبلجيكا، وأستراليا، للضغط على حكوماتهم للعدول عن قرار تجميد مساعداتها للأونروا ودعم تجديد تفويضها.

ورحب البرلمان العربي بقرار الاتحاد الأوروبي الاستمرار بدعم تمويل الأونروا في العام 2020، مشيدًا بدور الدبلوماسية الفلسطينية التي تمكنت من إحباط تمرير مشروع قرار مقترح مقدم من الحزب الديمقراطي المسيحي الألماني بقطع المساعدات المالية عن الأونروا.

وقال الأحمد، إن البرلمان وجه أيضا الشكر للسعودية، والجزائر، على سداد كامل التزاماتها في دعم موازنة وتوجيه الشكر إلى مصر، والكويت، والعراق، على سداد أجزاء من مساهمتها ودعوة باقي الدول لسرعة سداد متأخراتها لدعم فلسطين حتى تستطيع ممارسة صلاحيتها في توصيل الخدمات والمتطلبات الأساسية لكافة الفلسطينيين .

وطالب الاتحاد البرلماني الدولي بضرورة التدخل العاجل للإفراج عن عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية خالدة جرار الذي تم اعتقالها من قبل سلطات الاحتلال صباح اليوم من منزلها برام الله.

كما دعا إلى ضرورة التزام الدول العربية بالإيفاء بالتزاماتها المالية لدولة فلسطين في ظل الحصار القائم عليها، خاصة وأن شبكة الأمان المالية العربية لم تفعل شيئا سواء للقدس أو غيرها، فلا بد من تحرك عاجل بهذا الشأن.

وبدوره، رحب رئيس البرلمان العربي مشعل السلمي، بدعوة الرئيس محمود عباس لإجراء الانتخابات الفلسطينية، التي ستكون بدايةً لمصالحةٍ بين جميع الفصائل الفلسطينية تنهي الانقسام الفلسطيني وتعيد اللحمة بين أبناء الشعب الفلسطيني.

وفي كلمته، أكد السلمي، على أن فلسطين وقدسها، وأرضها السليبة، ومعاناة شعبها الصامد، تظل قضية البرلمان العربي المحورية، وهمه الأول، مطالبًا المجتمع الدولي حفاظاً على الأمن والسلم الدوليين، التحرك الفوري والعاجل لإلزام القوة القائمة بالاحتلال إسرائيل بتنفيذ قرارات الشرعية الدولية، ووقف السياسات العنصرية التي تنتهجها قوة الاحتلال كل يوم بحق الشعب الفلسطيني من قتلٍ وترهيبٍ واعتقالٍ وتهجيرٍ وتدنيس للمقدسات، وإقامة دولة فلسطين المستقلة وعاصمتها مدينة القدس.