طالب المجلس الوطني الفلسطيني، اليوم الجمعة، دول العالم وبرلماناتها التي لم تعترف بدولة فلسطين إلى الاعتراف بها وفقَا لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.

وقال المجلس الوطني في بيانٍ له لمناسبة الذكرى السنوية لـ"وعد بلفور"، "إن هذا الوعد الاستعماري يعتبر وفقًا لأحكام وقواعد القانون الدولي جريمة أدت إلى اقتلاع وتهجير أكثر من نصف سكان فلسطين في عملية تطهير عرقي آثمة، وتدمير وإبادة أكثر من 531 قرية وبلدة فلسطينية، إلى جانب مئات المجازر الدموية بحق أبناء الشعب الفلسطيني".

وأضاف: "آن الأوان لوضع حد لمعاناة شعبنا، الذي ما يزال حتى الآن يعيش تحت احتلال مجرم، عَجِزَ المجتمع الدولي عن محاسبته وإلزامه بتنفيذ قراراته، الأمر الذي أدى إلى استمرار تلك الجريمة التي لا تسقط بالتقادم، والمترافقة مع العدوان والقتل والاعتقال والاستيطان، الأمر الذي يقتضي مساءلة ومقاضاة من تسبب بهذه الكارثة على شعبنا".

وشدد على مسؤولية المجتمع الدولي ومؤسساته ودوله العمل الجاد لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي وتمكين شعبنا من تقرير مصيره وعودته وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها مدينة القدس.

ودعا المجلس الوطني مجلسي العموم واللوردات الضغط على الحكومة البريطانية لتصحيح الخطأ الفادح الذي ارتكبته، والإقرار بتحمل مسؤوليتها القانونية الدولية، والالتزام بتطبيق مبدأ إصلاح الضرر الذي ألحقته بحقوقنا، بما يتضمنه من الاعتذار لشعبنا وتعويضه، والاعتراف بدولة فلسطين على حدود الرابع من حزيران عام 1967.

وأكد على أن "الشعب الفلسطيني وقيادته وهم يواجهون بثبات كافة الصفقات والخطط المشبوهة بما فيها ما يسمى بـ"صفقة القرن"، لن يسمحوا بتكرار جريمة وعد بلفور التي أسست لكافة الجرائم التي لحقت بنا"، داعياً إلى سرعة إنهاء الانقسام الأسود، والتجاوب مع كافة المبادرات والدعوات التي أطلقتها قيادة الشعب الفلسطيني لاستعادة الوحدة الوطنية في إطار منظمة التحرير.