عقبت الحكومة الفلسطينية، اليوم الأحد، على جريمة إطلاق جنود الاحتلال الإسرائيلي النار على شاب قرب حاجز الزعيم شمال شرق القدس المحتلة، والتي كُشف عنها أمس من خلال مقطع فيديو.
وقال المتحدث باسم الحكومة إبراهيم ملحم في تصريحاتٍ صحفية: "إن هذه الجريمة تعكس عقيدة قادة المؤسسة الإسرائيلية والاستهتار والوحشية التي ينفذها الجنود بتعليمات من قادتهم"، مطالباً دعاة حقوق الإنسان بإبرازها وتقديمها كدليل جنائي على سياسة القتل الإسرائيلية.
وأكد ملحم، على أن هذه الجريمة هي بمثابة ملف جنائي كامل ودليل سيقدم للمحكمة الجنائية الدولية.
بدوره، قال المدير العام للهيئة المستقلة لحقوق الإنسان "ديوان المظالم" عمار الدويك: "إن ما أظهره الفيديو من جريمة قتل الشاب يكشف تعاظم العقلية العنصرية التي تنظر إلي الفلسطيني وكأنه كائن يجوز استباحته بكل الأشكال وتواطئ من القضاء الإسرائيلي الذي لا يأخذ أي إجراء بحق الجنود مرتكبي الجرائم".
ولفت الدويك في تصريحاتٍ صجفية، إلى أنها ليست المرة الأولى التي يتم فيها تسريب مثل هذه الفيديوهات في إشارة إلى ما تم تسريبه العام الماضي صور من جرائم ارتكبها العام في مسيرات العودة بقطاع غزة.
وأضاف، أن هذا الفيديو يعطي الضوء الأخضر لجنود الاحتلال لاستباحة الفلسطينيين، مشيرا إلى أن ما يمكن عمله في مواجهة ذلك هو توثيق هذه الجرائم والاستمرار في النضال الحقوقي في الساحة الدولية .
وأوضح عمار الدويك أن التحرك دوليًا سيكون في مسارين السياسي المتمثل بفضح جرائم الاحتلال أمام الرأي العام العالمي والقانوني الذي تم قطع شوطا كبيرا فيه ويحتاج لمزيد من الجهود إضافة إلى إعادة فتح ملف توفير الحماية الدولية لأبناء شعبنا .
وكان مقطع الفيديو انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي وأظهر إطلاق جنود الاحتلال الرصاص على الشاب وهو يرفع يديه ودون أن يشكل أية خطورة عليهم.
