أبلغت واشنطن أمس الإثنين، وبشكلٍ رسمي الأمم المتحدة بانسحابها من اتفاقية باريس للمناخ، لتكون الولايات المتحدة بذلك القوة الاقتصادية الوحيدة الخارجة عن المعاهدة المناخية.
وأصدر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قرارًا بالمضي قدمًا في الانسحاب من الاتفاق على الرغم من الأدلة المتزايدة على حقيقة التغير المناخي وتأثيراتها، في حين سجّلت درجات الحرارة في سبتمبر وللشهر الرابع على التوالي معدّلات قياسية أو قاربتها.
وينص التبليغ على انسحاب واشنطن من الاتفاق الذي تم التفاوض بشأنه مع الرئيس السابق، باراك أوباما، بعد عام من الآن في 4 نوفمبر 2020.
وأكد وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، في إعلانه عن الخطوة على ما كان ترامب قد أعلنه في عام 2017 على أن الاتفاق فرض "أعباء اقتصادية جائرة" على الولايات المتحدة.
ومن جانبه، قال زعيم الديموقراطيين في لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الشيوخ الأميركي روبرت مينينديز إن إدارة ترامب "استهزأت مرة جديدة بحلفائنا، وصرفت النظر عن الوقائع وزادت من تسييس أكبر تحد بيئي يواجهه العالم".
وتابع "هذا القرار سيكون أحد أسوأ الأمثلة على تخلي الرئيس ترامب بإرادته عن الريادة الأميركية وتنازله للصين والهند وغيرها عن السيطرة على الاقتصاد العالمي".
يذكر أن اتفاقية باريس كانت قد حددّت هامش الاحترار بدرجتين مئويتين مقارنة بالمستويات التي كانت سائدة ما قبل الحقبة الصناعية، وهو هدف يعتبره العلماء حيويًا لكشف أسوأ تداعيات الاحترار ولا سيما الجفاف وتزايد الفيضانات واشتداد العواصف.
