كشفت مصادر مقربة من النائب العام المالي اللبناني علي إبراهيم، عن قراره باستدعاء شخصيات من كافة التيارات قريبًا، وذلك عقب استماعه لرئيس الحكومة السابق فؤاد السنيورة.

وقالت المصادر في تصريحٍ صحفي مساء يوم الخميس، إن الأيام المقبلة ستشهد استدعاء شخصيّات من جميع القوى السياسية، من دون تسمية أحد.

وأكدت على أن جميع الأشخاص والمسؤولين الذين تحوم حولهم شبهات فساد سيذهبون إلى جلسات مساءلة قضائية، والأمور مفتوحة على الجميع من دون استثناءات.

وأوضحت أن التحقيقات مع رئيس الحكومة الأسبق فؤاد السنيورة اليوم، دامت 4 ساعات في موضوع صرف مبلغ 11 مليار دولار دون مستندات قانونية، عندما كان رئيسًا للحكومة بين عامي 2006 و2008.

وكشفت أنّ السنيورة كان متجاوبًا خلال الجلسة وأبدى استعداده للتعاون في الجلسات المُقبلة، علمًا بأن السنيورة كان يرفض في البداية الذهاب للجلسة، ورجّح البعض أن تكون الأسباب أمنيّة.

وأشارت المصادر إلى أن الجلسة مع القاضي إبراهيم كانت ”إيجابية“ والسنيورة أجاب على كافة الأسئلة التي وجهت إليه، موضحة أن السنيورة سيكشف في بيان مفصل كافة التفاصيل اليوم.

ويتّهم بعض الفرقاء السنيورة بالإنفاق، خلال توليه رئاسة الحكومة، عقب استقالة الوزراء الشيعة والوزير يعقوب الصراف، من دون ”مستندات قانونيّة، وإهدار هبات ومساعدات إلى الحكومة اللبنانيّة“.

ورد السنيورة على ذلك خلال مؤتمر صحفي مفصل آذار/ مارس الماضي، واصفًا قصة الـ11 مليار دولار بــ“عاصفة في فنجان“، مؤكدًا على أن هذا الإنفاق كان من اعتمادات الموازنة أو الخزينة، ولم يكن إنفاقًا مخالفًا للقانون، بل كان قانونيًا كامل الأوصاف.

وأشار إلى أن الكلام عن عدم وجود مستندات ”نكتة سمجة“ هدفها تشويه صورة الحكومات التي رأسها رفيق الحريري، والنيل منه ومن كل رؤساء الحكومات الذين أتوا بعده بمن فيهم سعد الحريري.

وأضاف: ”أعددت دراسة كاملة سأزود بها رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ومجلس الوزراء ومجلس النواب توضح كل التفاصيل، للانتهاء من القصص التي تشوه عقول الناس، وليكون الأمر واضحًا لدى الجميع“.