نفت وزارة الداخلية ما يتم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي وبعض التطبيقات التي تتحدث عن نظام جديد لتقاعد العسكريين سواء في المحافظات الشمالية والجنوبية، وأن نظام التقاعد المعمول به حاليا يستند إلى قانون التقاعد العام رقم "7" لسنة 2005 الخاص بقوى الأمن الفلسطينية.

وقال الناطق باسم الوزارة العميد غسان نمر، إنّه وبعد الرجوع إلى جهات الاختصاص وذات العلاقة بالانظمة المعمول بها في القوى الامنية، تبين ان كل ما تم تداوله هو اشاعة ليس لها اي اساس من الصحة ابدا.

وأهاب بعدم الانجرار وراء هذه الشائعات التي من شأنها خلق حالة من الفوضى وضرورة التأكد من صحة المعلومات قبل نشرها او مشاركتها عبر تطبيقات الهواتف الذكية او مواقع التواصل الاجتماعي.