أعادت النيابة العامة في السعودية الحق إلى سيدة يمنية مطلقة كان والدها أبلغ السلطات عن هروبها، وحرمت من نفقتها الشهرية وانتزع طليقها أولادها منها بالقوة.

وأوضحت وسائل إعلام سعودية أن المرأة اليمنية المطلقة المقيمة هي وعائلتها في السعودية والتي تبلغ من العمر 28 عاما، انتزع زوجها السابق منها أولادها عنوة، على الرغم من صدور حكم قضائي لصالحها في الحضانة.

وأفيد في هذا الشأن بأن "المطلقة خرجت وأبناؤها من منزل والدها، بسبب التعنيف والإيذاء، فما كان من الأب إلا أن قدم بلاغ (هروب) إلى الجهات السعودية المختصة، ما تسبب في إيقاف خدماتها".

وعقب ذلك، رفعت السيدة اليمنية "شكوى للنائب العام ليتم التحقيق في القضية، والتأكد من صحة ما ذكرته المطلقة".

وأبلغت النيابة العامة بناء على ذلك "الجهات المختصة برفع إيقاف الخدمات عنها فورا؛ نظرا لعدم ارتكابها أي فعل محظور أو جنائي، والعمل على استعادة أبنائها لوجود حكم قضائي يقضي لها بالحضانة، واستكمال إجراءات الدعوى".

يذكر أن النيابة العامة في المملكة العربية السعودية تتمتع وفق المادة 17 من قانون الإجراءات الجزائية بحق تحريك الدعوى الجزائية العامة عند وجود مصلحة عامة.