أعلنت وكالة ستاندرد آندبورز غلوبال للتصنيفات الائتمانية، أنها خفضت تصنيف لبنان الائتماني السيادي فيما يتعلق بالعملات الأجنبية والمحلية على المدى البعيد والقريب من (B-/B) إلى (C/CCC).

وأضافت إن التوقعات بالنسبة لبنان سلبية، موضحة أن ذلك يعكس الخطر المتعلق بالجدارة الائتمانية للبنان من جراء تزايد الضغوط المالية والنقدية المرتبطة بالاحتجاجات الواسعة النطاق، التي شهدها هذا البلد في الآونة الأخيرة واستقالة الحكومة.

وعمت لبنان احتجاجات نجمت إلى حد ما عن أسوأ أزمة اقتصادية منذ الحرب الأهلية، التي شهدتها البلاد فيما بين عامي 1975 و1990 مما أدى إلى إغلاق البنوك وإصابة لبنان بالشلل والحد من قدرة مستوردين كثيرين على شراء بضائع من الخارج.

واستقال سعد الحريري من منصبه كرئيس للوزراء في 29 أكتوبر إثر مواجهة الاحتجاجات ضد النخبة السياسية الحاكمة، التي يُنحى باللوم عليها في الفساد الحكومي المتفشي.

وقال وزير الخارجية اللبناني، جبران باسيل، إن وزير المالية السابق محمد الصفدي وافق على تولي رئاسة الحكومة المقبلة في حالة فوزه بتأييد القوى السياسية الأساسية.

وأشارت ستاندرد آند بورز، إلى تراجع الثقة في الحوكمة والاقتصاد بلبنان مما أدى إلى وقف تدفق الودائع المصرفية.

وقالت إن الحكومة اللبنانية ستحتاج إلى دعم خارجي من المانحين أو حزمة إصلاح داخلي كبيرة لمواصلة ديونها الحكومية العامة.

ويوم الخميس خفضت الوكالة بشكل أكبر تصنيفها الائتماني لثلاثة بنوك لبنانية هي بنك عوده وبنك بلوم وبنك ميد فيما يتعلق بجدارتها بالاستثمار مشيرة إلى تزايد ضغوط السيولة.