أكّدت اللجان الشعبية في مخيمات اللاجئين، على أنّ نتيجة التصويت في اللجنة الرابعة بالجمعية العامة على مشروع قرار تجديد تفويض ولاية عمل الأونروا لثلاث سنوات، والذي كان بتصويت 170 دولة عضو في الأمم المتحدة مقابل معارضة دولتين عارضت وامتناع سبعة دول عن التصويت شكّلَ انتصاراً لحقوق اللاجئين الفلسطينيين وثوابتهم وانتصاراً للدبلوماسية الفلسطينية التي عملت على مدار الساعة مع كافة الأطراف العربية والأجنبية لحشد الدعم السياسي لتجديد تفويض الأونروا، مُشيرةً إلى أنّ الإدارة الامريكية وحكومة الاحتلال الإسرائيلي تلقتا ضربة جديدة من المجتمع الدولي من خلال التصويت لصالح مشروع قرار تمديد التفويض في اللجنة الرابعة لثلاث سنوات والذي على ضوئه سيتم ترحيل مشروع القرار للتصويت العام على الدول الأعضاء في الجمعية العامة بالأول من ديسمبر القادم.

وفي بيان وصل وكالة "خبر" رحّبَ رئيس المكتب التنفيذي للاجئين في الضفة الغربية محمود مبارك، بنتائج تصويت لجنة المسائل السياسية الخاصة، وإنهاء الاستعمار في الأمم المتحدة "اللجنة الرابعة" لصالح مشروع قرار تجديد تفويض ولاية عمل الأونروا لثلاث سنوات قادمة تبدأ من 30 حزيران /يونيو لعام2020 إلى30حزيران/يونيو2023.                                                          .   

وأوضح مبارك أنّ الدول الأعضاء في الأمم المتحدة المنضوية في اللجنة الرابعة، أكّدت في مداخلاتها ومقترحاتها خلال اجتماعات اللجنة التي سبقت عملية التصويت على دعم عمل الأونروا واستمرار خدماتها إلى ما يربو من 6.2 مليون لاجئ فلسطيني إلى حين التوصل لحل عادل وشامل لقضية اللاجئين الفلسطينيين طبقاً لما ورد في القرار 194، والتأكيد على تجديد تفويض ولاية عمل الاونروا لثلاث سنوات قادمة باستثناء "إسرائيل" وبعض الدول الداعمة لسياساتها.

ولفت إلى أنّ تمرير مشروع قرار تجديد تفويض ولاية عمل الأونروا جاء نتيجة للحراك السياسي والشعبي الذي قامت به المؤسسات الشعبية والرسمية وعلى رأسها دائرة شؤون اللاجئين ممثلةً برئيسها د. أحمد أبو هولي، والمكتب التنفيذي للاجئين واللجان الشعبية في مخيمات اللاجئين في الوطن والشتات، بالإضافة إلى قناعة المجتمع الدولي بالدور الحيوي والمهم الذي تقوم به الأونروا من خلال خدماتها التعليمية والصحية والإغاثية الاجتماعية لحوالي 6.2 مليون لاجئ فلسطيني، الأمر الذي شكّلَ عامل استقرار في المنطقة مع غياب الحل السياسي لقضيتهم العادلة ودورها في تعزيز التنمية البشرية المستدامة في أوساط اللاجئين الفلسطينيين.

وبيّن مبارك أنّ تصويت اللجنة الرابعة على مشروع قرار التجديد، بمثابة تعبير حي عن التزام المجتمع الدولي بإدامة دعمه السياسي والمالي للأونروا ورسالة تأكيد بالدور الحيوي الكبير الذي تقوم به وكالة الغوث الدولية "الأونروا"، وبالمكانة القانونية والسياسية والإنسانية التي يجسدها القرار 302 إلى حين عودة اللاجئين الفلسطينيين لديارهم التي هُجروا منها عام 1948 طبقاً لما ورد في القرار 194.

يُذكر أنّ مشروع قرار تمديد تفويض ولاية عمل الأونروا الذي حمل عنوان "تقديم المساعدة للاجئين الفلسطينيين" تقدمت به كل من المملكة الأردنية، ودولة الإمارات المتحدة، وأندونيسيا، وبوليفيا، وتونس، والجزائر، وجيبوتي، وعُمان، وغامبيا، وفنزويلا، وكوبا، والكويت، ومصر، والمغرب، وملديف، والمملكة السعودية، ونيجيريا، واليمن، ودولة فلسطين، والذي تضمن بنده الأخير رقم "7" تمديد ولاية الوكالة إلى 30 حزيران /يونيو 2023 دون أي إخلال بأحكام الفقرة 11 من قرار الجمعية العامة 194 (د-3) بعد عدة جلسات للجنة الرابعة استمرت لخمسة أيام خلال الفترة من 11- 15 نوفمبر/تشرين ثاني2019 والتي تخللتها مناقشات ومداخلات دعمت استمرارية عمل الأونروا.