عبر رئيس الوزراء محمد اشتية، عن إدانته باستهداف الاحتلال الإسرائيلي الدائم للصحفيين بهدف إسكات أصواتهم وحجب الحقيقة.

وطالب في مستهل الجلسة الأسبوعية لمجلس الوزراء التي عقدها في مدينة رام الله اليوم الاثنين، الناشطين بتسليط الضوء على جميع ضحايا الجرائم الإسرائيلية، والذين كان آخرهم ثمانية شهداء من عائلة السواركة ضمن 26 شهيداً وشهيدة، ومئات الجرحى، جراء العدوان الأخير على قطاع غزة، في انتهاك فاضح لكافة القوانين والشرائع الدولية التي يجب أن توفر الحماية للمدنيين.

وأشاد اشتية، بحالة التضامن الشعبي الواسعة مع الصحفي معاذ عمارنة، مؤكداً على دعمه لتلك الحملة حتى يصل صوت فلسطين إلى العالم.

وأوضح: "لقد أراد نتنياهو من هذا العدوان على أهلنا في القطاع أن يكون جزءاً من حملته الانتخابية الثالثة بالدم الفلسطيني، وأن يعطل الانتخابات الفلسطينية"، وأضاف "لذلك علينا التمسك بخيار الانتخابات لمواجهة العدوان المستمر على شعبنا، وليكون مدخلاً للوحدة وإنهاء الانقسام".

وأطلع رئيس الوزراء، المجلس على نتائج زيارته إلى السويد، والمحادثات التي أجراها مع رئيس الوزراء السويدي، ورئيس البرلمان، ووزيرة الخارجية، والمشاركة في مؤتمر التحالف التقدمي الذي ضم 70 دولة، إضافة إلى لقاءات مع الجالية الفلسطينية.

وشدد على أهمية أن يضع العالم ثِقله الاقتصادي والسياسي خلف مواقفه الداعمة لنا، مطالبًا من السويد دعم برامج تمكين المرأة والشباب.

وفي سياق منفصل، أدان اشتية الحملة التحريضية التي يقودها رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو ضد الفلسطينيين وممثليهم في الداخل، معتبراً أن تلك الحملة تكشف زيف الديمقراطية في إسرائيل، وتضعها في مصاف الدول الاستعمارية والعنصرية.

ودعا المجتمع الدولي إلى العمل من أجل الإفراج عن الأسرى المرضى، خاصة الأسيرين شادي موسى، وسامي أبو دياك الذي يخضع لعلاج مكثف، وجميع زملائه من الأسرى الذين يكابدون المعاناة خلف القضبان في المعتقلات الاسرائيلية.

واستنكر المحاولات الإسرائيلية لإخضاع المواقع الأثرية في فلسطين تحت سيطرتها، مردفًا: "نرفض تلك المحاولات، ونريد لمواقعنا الأثرية أن تكون كما هي دائماً باعتبارها شكلاً من أشكال السيادة الفلسطينية".

ورحب رئيس الوزراء بتصويت الـ 170 دولة في الأمم المتحدة لصالح تجديد التفويض لعمل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، معرباً عن شكره للدول التي صوتت مع تجديد التفويض.

وقرر المجلس ما يلي: "المصادقة على مذكرات تفاهم في مجال مكافحة الجريمة المنظمة الموقعة بين وزارة الداخلية الفلسطينية ووزارتي الداخلية الفيتنامية والرومانية، وفي مجال التعاون الشرطي مع وزارة الداخلية البلغارية، والموافقة على إحالة عطاء شراء وتوريد أدوية لصالح الخدمات الطبية العسكرية."

كما قرر: "تشكيل لجنة للتعاقد مع الجهات التي تقدم خدمات انسانية لصالح وزارة التنمية الإجتماعية، والمصادقة على إعادة تشكيل مجلس إدارة المؤسسة الفلسطينية للإقراض الزراعي، وتشكيل لجنة لاستئجار سكن الحجاج، وأخرى لطرح عطاء استئجار حافلات نقل الحجاج لموسم الحج للعام 1441ه".

بالإضافة إلى أنه قرر إحالة مشروع قانون حماية المنشآت والطواقم الطبية والصحية، وقانون نقابة الأطباء الفلسطينيين، ونظام انشاء مؤسسات التعليم العالي وإجراءات ترخيصها ومعاييرها، إضافة إلى نظام السياسة الوطنية للأمن الغذائي والتغذوي في فلسطين، وخطة الاستثمار الوطنية، إلى السادة الوزراء لدراستها لاتخاذ المقتضى القانون المناسب في جلسة مقبلة.