أثار إعلان وزير الخارجية الأمريكية مايك بومبيو، مساء يوم الإثنين، بأن الولايات المتحدة لم تعد تعتبر المستوطنات الإسرائيلية "مخالفة للقانون الدولي"، موجة إدانات واسعة وردود فعل غاضبة.

وأعرب رئيس الوزراء محمد اشتية، عن رفضه واستهجانه لتصريحات وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو اعتبار الاستيطان لا يخرق القانون الدولي، مشيرًا تعدِ واستهزاء بالقانون الدولي والقرارات الدولية التي تجرم الاستيطان بشكل واضح، وتحرم نقل السكان إلى الأرض المحتلة.

وقال اشتية في بيانٍ له: إن "انحياز إدارة ترامب لأشد التيارات تطرفاً في إسرائيل يعميها عن رؤية المبادئ الأساسية للقانون الدولي، ناهيك عن الإجماع الدولي برفض الاستيطان وتجريمه، وهو محاولة لدعم نتنياهو في اللحظات الأخيرة من المنافسة على منصب رئيس الوزراء".

وأكد على أن المستوطنات الإسرائيلية غير قانونية وتشكل جرائم حرب بحق الأرض والبشر، وتشكل عائقًا لإقامة دولة فلسطين.

وطالب اشتية، المجتمع الدولي بالتصدي لهذا التصريح الخطير الذي يشكل ضربة للجهود الدولية لإحلال السلام منذ 25 عاما، وترجمة بياناته السياسية إلى أفعال على الأرض بالاعتراف بالدولة الفلسطينية على حدود 1967 مع القدس عاصمة لها.

من جانبه، أعرب أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات، عن استهجانه الشديد من تصريحات وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو اعتبار الاستيطان لا يخرق القانون الدولي، مؤكدًا أن الإدارة الأميركية تضع نفسها في صف غلاة المستوطنين وتدافع عن المصالح الإستيطانية الخاصة لبعض مسؤوليها.

ودعا عريقات، في بيان صحفي، مستشاري الإدارة الأميركية إلى مراجعة بنود القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، مضيفًا: إن "أدوات القانون الدولي جميعها تدين الاستيطان بدءا من المادة 49 من اتفاقية جنيف الرابعة التي تحرم نقل السكان المدنيين إلى الأرض المحتلة، مرورا بميثاق روما الذي يعتبر الاستيطان جريمة حرب، والرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية، ومؤخراً القرار الصادر عن محكمة العدل الأوروبية بحيثياته القانونية الموثقة تأكيدا لهذا الموقف الواضح الذي تتخذه أدوات القانون الدولي كافة إزاء الاستيطان والذي هو غير قابل للدحض أو الشك".

وتابع: إن "الولايات المتحدة تمعن في هذا الموقف كما في مواقف أخرى في العديد من المجالات وفي مختلف مناطق العالم، وتضع نفسها في تحدٍ مباشر للقانون الدولي والإرادة الدولية، وتحاول تقويض مرتكزاته والاستعاضة عنه بقانون الغاب، وهي بذلك تقضي بنفسها على دورها كلاعب دولي مسؤول وكعامل مقبول في حل الأزمات الدولية".

وطالب عريقات، المجتمع الدولي بالرد على هذه الإعلانات غير القانونية، مستطردًا: "لأن هذا السلوك يشكل خطراً على الاستقرار الدولي، فإن المجتمع الدولي مطالب بالتصدي له، ومساءلة الإدارة الأميركية على هذه الخروقات الفاضحة والمتواصلة للقانون والإجماع الدوليين، وما يمكن أن تؤدي إليه من إشاعة الفوضى والاضطراب للعلاقات بين أمم العالم".

وأشار عريقات إلى أن هذه السياسة الهوجاء باتت تلقى معارضة متزايدة في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك داخل الولايات المتحدة، من قبل جميع الحريصين على إحلال الأمن والاستقرار والسلام العالمي، بما في ذلك سلام دائم وعادل في المنطقة يضمن للشعب الفلسطيني حقوقه الوطنية في تجسيد سيادة دولته على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

من جانبه، قال الأمين العام لجبهة النضال الشعبي الفلسطيني، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير أحمد مجدلاني، إن الموقف الأميركي المتعلق بالاستيطان انقلاب على قرارات الشرعية الدولية، ويضع إدارة ترامب في مواجهة مع القانون الدولي .

وأضاف مجدلاني، في بيانٍ له: إن "هذا الإعلان الأميركي يتعارض مع القانون الدولي والشرعية الدولية، ويكشف عن الوجه الحقيقي بالشراكة التامة بين إدارة ترامب ودولة الاحتلال.

وتابع: إن "الإدارة الأميركية لا تعطي أية شرعية ولا تنشئ حقًا للاحتلال، وما تعلنه هو انقلاب على الشرعية الدولية ومواقف الإدارة الأميركية السابقة التي كانت تعتبر الاستيطان غير شرعي ويعيق عملية السلام".

واختتم مجدلاني بيانه، بالقول: إن "الإدارة الأميركية فقدت أهليتها لأن تكون طرفًا وشريكًا أو راعياً للسلام"، داعيا كافة دول العالم لإدانة ورفض هذا القرار الذي لا وظيفة له سوى دعم نتنياهو وقوى التطرف اليمني في "إسرائيل".

من جهتها، أدانت وزارة الخارجية والمغتربين بأشد العبارات الموقف الذي أعلن عنه وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو هذه الليلة بشأن المستعمرات الإسرائيلية في الأرض الفلسطينية المحتلة، معتبرًة أنه حلقة جديدة من حلقات العدوان الأميركي على الشعب الفلسطيني وحقوقه، وامتدادًا للانقلاب الأميركي المفضوح على الشرعية الدولية وقراراتها وعلى القانون الدولي، وخطوة أخرى لوأد عملية السلام وحل الدولتين.

وأكدت الوزارة، في بيان لها، أن هذا الموقف المنحاز للاحتلال وسياساته الاستيطانية يعتبر ضوءًا أخضر لدولة الاحتلال لضم الضفة الغربية المحتلة وفرض القانون الإسرائيلي عليها.

وحملت الوزارة، الإدارة الأميركية المسؤولية الكاملة والمباشرة عن نتائج وتداعيات إعلان بومبيو المشؤوم، خاصة على أمن واستقرار المنطقة برمتها.

وبينت أنها تدرس، بالتنسيق مع الأشقاء والأصدقاء، أنجع السبل السياسية الدبلوماسية والقانونية للرد على هذا الإعلان المشؤوم ومواجهته.

وأكدت، على أن إعلان بومبيو لن ينشئ حقًا لدولة الاحتلال في الأرض الفلسطينية المحتلة، ولن يتمكن من شرعنة وتبييض الاستيطان الاستعماري، وسيبقى الاستيطان غير شرعي وباطل من أساسه.

وطالبت الوزارة، المجتمع الدولي والأمم المتحدة والدول وكل من يدعي الحرص على تحقيق السلام وفقاً لحل الدولتين، بسرعة التحرك لمواجهة التمرد الأميركي على الشرعية الدولية وقراراتها، والمحاولات الأميركية الهادفة لاستبدال القانون الدولي بشريعة الغاب وعنجهية القوة.

في السياق، أدانت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان بأشد العبارات إعلان الولايات المتحدة الأميركية "أن المستوطنات لا تنتهك القانون الدولي"، واعتبرته قرارا يهدد السلم والأمن الدوليين.

واعتبر رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الوزير وليد عساف، أن هذا القرار ينسف القرارات الدولية الصادرة عن الهيئات الدولية، ومجلس الأمن، والجمعية العمومية للأمم المتحدة، وهو انتهاك صارخ للقانون الدولي الذي يدين الاستيطان وبناء وتوسعة المستوطنات في الأراضي الفلسطينية ويعتبره مخالفا للشرعية الدولية وقراراتها.

وأوضح أن إعلان وزير الخارجية الأميركي باطل ومرفوض ومدان، ويتعارض كلياً مع القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، موضحا أن هناك إجماعا دوليا قانونيا وسياسيا من كافة المؤسسات الدولية وعلى رأسها قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2334 وقرارات الأمم المتحدة، والاتحاد الأوروبي، وفتوى محكمة العدل الدولية "لاهاي" بما فيها قرارات لإدارات أميركية سابقة تعتبر الاستيطان غير شرعي ومخالف للقانون الدولي .

وأردف، أن الإدارة الأميركية وحليفتها "إسرائيل" تتصرفان خارج الإجماع الدولي السياسي والقانوني، معتبرًا أن هذا الموقف يأتي في إطار فرض وتنفيذ صفقة القرن المرفوضة، وهو دعم لموقف نتنياهو الذي بات قاب قوسين أو أدنى من دخول السجن في محاولة يائسة وبائسة لإنقاذه وهو الذي صرح مؤخرًا ومجموعة من قادة الاحتلال المتطرفين بضرورة ضم الضفة الغربية أسوة بمرتفعات الجولان.

ودعا عساف أبناء الشعب الفلسطيني إلى رفض هذا القرار واعتباره كأنه لم يكن، والعمل على تصعيد المقاومة الشعبية السلمية ضد كل أشكال الاستيطان، وممارسات المستوطنين، وانتهاكات جنود الاحتلال بحق أبناء شعبنا والاستيلاء على الأراضي، وهدم المنازل، والتهجير القسري للسكان .

بدوره، قال وزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني أيمن الصفدي، إن المستوطنات الإسرائيلية في فلسطين المحتلة خرق للقانون الدولي وقرارت الشرعية الدولية، وإجراء يقتل حل الدولتين ويقوض فرص تحقيق السلام الشامل.

وأكد الصفدي، في تغريدة له، على أن موقف المملكة في إدانة المستوطنات راسخ ثابت، محذرًا من خطورة التغيير في الموقف الأميركي إزاء المستوطنات وتداعياته على كل جهود تحقيق السلام.