أثار إعلان وزير الخارجية الأمريكية مايك بومبيو، مساء يوم الإثنين، بأن الولايات المتحدة لم تعد تعتبر المستوطنات الإسرائيلية "مخالفة للقانون الدولي"، موجة إدانات واسعة وردود فعل غاضبة.

بدورها، قالت حركة "فتح"، إن اعلان الإدارة الأمريكية، شرعنة الاستعمار الاستيطاني في أراضي دولة فلسطين المحتلة، حبر على ورق ولن يخلق حقًا كسابقاته من القرارات الغاشمة، وهو مدان ومرفوض ومخالف للقانون والشرعية الدولية.

وأوضح عضو المجلس الثوري، المتحدث باسم حركة فتح أسامة القواسمي، في تصريح صحفي اليوم الثلاثاء، أن ترامب يسعى إلى إلغاء القانون الدولي والأمم المتحدة ومجلس الأمن، وإيجاد مرجعيات جديدة تستند إلى الباطل ومخالفة القانون والإجماع الدوليين.

وذكر برفض العالم أجمع لكافة القرارات الأمريكية السابقة المتعلقة بالقدس والأونروا، مشيرًا إلى التصويت بأغلبية ساحقة في الأمم المتحده لصالح تجديد تفويض الأونروا، في دلالة واضحة على عزلة الولايات المتحدة في موقفها المدان والمرفوض.

وشدد القواسمي على أن الموقف الفلسطيني لن يتغير برفض الاستعمار الاستيطاني ومقاومته والدعوة لمقاطعته تمامًا باعتباره جريمة ومخالف لكافة المواثيق والقوانين الدولية.

وأكد على أن هذا الإعلان سيزيد شعبنا وقيادته قوة وإرادة وعزيمة على التمسك بكامل حقوقنا على ترابنا الوطني، وكما صمدنا أمام كل الضغوطات والتهديدات السابقة، سنصمد حتى تسقط المؤامرة.

من جهتها، أدانت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان بأشد العبارات إعلان الولايات المتحدة الأمريكية "أن المستوطنات لا تنتهك القانون الدولي"، واعتبرته قرارًا يهدد السلم والأمن الدوليين.

واعتبر رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الوزير وليد عساف، أن هذا القرار ينسف القرارات الدولية الصادرة عن الهيئات الدولية، ومجلس الأمن، والجمعية العمومية للأمم المتحدة، وهو انتهاك صارخ للقانون الدولي الذي يدين الاستيطان وبناء وتوسعة المستوطنات في الأراضي الفلسطينية ويعتبره مخالفًا للشرعية الدولية وقراراتها.

وأوضح أن إعلان "بومبيو" باطل ومرفوض ومدان، ويتعارض كليًا مع القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، موضحًا أن هناك إجماعًا دوليًا قانونيًا وسياسيًا من كافة المؤسسات الدولية وعلى رأسها قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2334 وقرارات الأمم المتحدة، والاتحاد الأوروبي، وفتوى محكمة العدل الدولية "لاهاي" بما فيها قرارات لإدارات أميركية سابقة تعتبر الاستيطان غير شرعي ومخالف للقانون الدولي .

وأردف أن الإدارة الأمريكية وحليفتها "إسرائيل" تتصرفان خارج الإجماع الدولي السياسي والقانوني، معتبرًا أن هذا الموقف يأتي في إطار فرض وتنفيذ صفقة القرن المرفوضة، وهو دعم لموقف نتنياهو الذي بات قاب قوسين أو أدنى من دخول السجن في محاولة يائسة وبائسة لإنقاذه وهو الذي صرح مؤخرًا ومجموعة من قادة الاحتلال المتطرفين بضرورة ضم الضفة الغربية أسوة بمرتفعات الجولان.

ودعا عساف أبناء شعبنا إلى رفض هذا القرار واعتباره كأنه لم يكن، والعمل على تصعيد المقاومة الشعبية السلمية ضد كل أشكال الاستيطان، وممارسات المستوطنين، وانتهاكات جنود الاحتلال بحق أبناء شعبنا والاستيلاء على الأراضي، وهدم المنازل، والتهجير القسري للسكان. 

ومن جانبه، ندد الاتحاد العام للكتّاب والأدباء الفلسطينيين، اليوم الثلاثاء، بشدة بإعلان وزير الخارجية الأمريكية مايكل بومبيو باعتبار المستوطنات الاحتلالية في الضفة الغربية والقدس شرعية ولا تخالف القانون الدولي، معتبراً هذا الإعلان انتهاكاً صارخاً للمرجعيات الدولية وللوقائع التاريخية، وإعلاناً باطلاً ومرفوضاً بكل تفاصيله.

وأكد الاتحاد، على عدم شرعية الاستيطان، وأنه احتلالٌ غاشم للأرض واستغلالٌ مقيت لحقوق الفلسطينيين، وأن أمريكا لا تملك حق نزع الحقوق من أصحابها ومنحها لدولة الاحتلال، كما أنه لا يحق للإدارة الأمريكية إلغاء قرارات الشرعية الدولية مهما بلغ انحيازها للاحتلال، ومهما تماهت معه بالوحشية والعدوان.

وطالب الكتّاب والأدباء في العالم إلى ضرورة التعبير عن حالة الرفض لهذا الإعلان الباطل، ونصرة شعبنا وصموده فوق أرضه، انتصاراً للعدالة وللقيم الإنسانية ولمواجهة الباطل وأدواته.

كما طالب الاتحاد بالوحدة في ظل الهجمة الشرسة على الشعب الفلسطيني وأرضه، لأن المرحلة حرجة ودقيقة، وتستدعي اللحمة ونبذ الخلافات لصالح المواجهة الحقيقية والتي ستحدد مصير شعبنا.

في السياق، قالت الجبهة العربية الفلسطينية، إن اعلان "بومبيو" اعتبار المستوطنات في الضفة الغربية غير مخالفة للقانون الدولي هو إعلان لا يساوي الحبر الذي كتب فيه، فليست الإدارة الأمريكية هي التي تحدد قواعد القانون الدولي او تشرعن الاحتلال والاستيطان .

وأضافت الجبهة في بيان صحفي اليوم، لها ردًا على إعلان بومبيو أن الإدارة الأمريكية ومنذ بداية ولايتها تسعى إلى القضاء على منظومة القانون الدولي والإرادة الدولية وتسعى إلى فرض إرادتها بديلًا عنها، وهو ما بدا جليًا من خلال كافة مواقف هذه الإدارة ضد حقوق الشعب الفلسطيني والتي عبر العالم عن رفضه لها سواء بتصويته ضد قرار ترامب باعتبار القدس عاصمة للاحتلال أو تصويته قبل أيام على تجديد تفويض الأونروا بالإجماع وبمعارضة دولة الاحتلال وأمريكا التي اختارت أن تكون في خانة العداء لحقوق الشعوب وكشفت عن وجهها الاستعماري القبيح باصطفافها مع الاحتلال الإسرائيلي.

ودعت الجبهة إلى تصعيد المقاومة الشعبية ولجان مواجهة الاستيطان وتشكيل لجان حماية القرى والمدن وتكثيف فعالياتها ضد قطعان المستوطنين وجنود الاحتلال والتصدي لانتهاكات الاحتلال اليومية بحق كل ما هو فلسطيني من حجر وشجر وبشر، مؤكدة على أن الحراك الجماهيري ضد الاحتلال يؤكد للعالم أجمع أن الشعب الفلسطيني مصمم على مواصلة نضاله وأنه لا يوجد قوة في الأرض تحول بينه وبين حقوقه الثابتة والمشروعة.

وبدوره، أدان الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، بأشد العبارات البيان الذي أعلنه وزير الخارجية الأمريكي مايكل بومبيو من أن بلاده لم تعد تعتبر المستوطنات الإسرائيلية بالضفة الغربية مخالفة للقانون الدولي، واعتبره تطوراً بالغ السلبية.

وحذر أبو الغيط، من أن هذا التغيير المؤسف في الموقف الأمريكي من شأنه أن يدفع جحافل المستوطنين الإسرائيليين إلى ممارسة المزيد من العنف والوحشية ضد السكان الفلسطينيين، كما أنه يقوض أي احتمال ولو ضئيل لتحقيق السلام العادل القائم علي إنهاء الاحتلال في المستقبل القريب عبر جهد أمريكي.

وأكد على أن القانون الدولي يصيغه المجتمع الدولي كله وليس دولة واحدة مهما بلغت أهميتها، مشدداً على أن الاحتلال الإسرائيلي للأرض الفلسطينية يظل احتلالاً يدينه العالم أجمع، وأن الاستيطان يظل استيطاناً، باطلاً من الناحية القانونية وعاراً على من يمارسه أو يؤيده من الزاوية الأخلاقية، بغض النظر عن أية مساعي حثيثة تتم بهدف تجميل ذلك الاحتلال  القبيح شكلاً وموضوعاً.

وأعرب عن انزعاجه الشديد حيال الاستخفاف بمبدأ قانوني مستقر نص عليه القانون الدولي والقانون الإنساني الدولي وبالذات اتفاقية جنيف الرابعة، والذي يحظر علي القوة القائمة بالاحتلال نقل سكانها إلى الأراضي الواقعة تحت احتلالها، مؤكداً على أن تغيير الولايات المتحدة لموقفها يضرب ماتبقي من شرعيتها الأخلاقية في هذا الموضوع، ويخصم تماماً من مصداقيتها كقوة عالمية يفترض أن تحترم القانون وأن تعمل علي تنفيذه.

في السياق ذاته، أكد مصدر مسؤول بالجامعة العربية، على أن مغزي الإعلان الأمريكي هو أن القوة هي التي تصنع الحق، وهو مفهوم خطير ومرفوض يكشف عن خلل قيمي لدي من يتبناه أو يدافع عنه.

وأوضح، أن مواقف الإدارة الأمريكية على مدار العامين الماضيين باتت انعكاساً للمرآة الأيديولوجية لليمين الإسرائيلي المتطرف الذي يتبنى فكرة "إسرائيل الكبرى"، مشدداً على أن مناصرة الولايات المتحدة لمثل هذا النهج لن يجلب لـ"إسرائيل" أمناً أو سلاماً أو علاقات طبيعية مع الدول العربية مهما طال الزمن.

وقال، إن المجتمع الدولي متمثل في الدول الأطراف في اتفاقيات جنيف الأربع تقع عليه مسؤولية كبيرة في الفترة القادمة من أجل الحفاظ على احترام جميع الدول لتعهداتها ورفض أية مواقف تناقض المباديء القانونية المستقرة، والعمل على احتواء آثارها السلبية الخطيرة على الاستقرار في الشرق الأوسط.

وأكد المتحدث الرسمي باسم الوزارة الخارجية المصرية المستشار أحمد حافظ، للصحفيين، على الموقف المصري من الالتزام بقرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي فيما يتعلق بوضعية المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة، بإعتبارها غير قانونية وتتنافى مع القانون الدولي.

كما وشدد رئيس البرلمان العربي مشعل السلمي، على رفضه القاطع لإعلان وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو بشأن اعتبار المستوطنات الإسرائيلية في القدس والضفة الغربية المحتلة لا تخالف القانون الدولي.

واعتبر السلمي، أن هذا الإعلان يُعد انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي وقرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة وقرارات مجلس الأمن الدولي، خاصةً القرار رقم (2334) بشأن رفض الاستيطان، والذي نص على عدم شرعية إنشاء إسرائيل للمستوطنات في الأرض المحتلة منذ عام 1967م، وطالبها بوقف الاستيطان في الضفة الغربية والقدس باعتبارها أراضٍ محتلة.

وشدد على أن هذا الإعلان يُعدُ باطلاً ولا يترتب عليه أي أثرٍ قانونيّ، ولا يمنح أية شرعية للاستيطان الإسرائيلي، محذراً من تبعاته الخطيرة وعواقبه الوخيمة على النظام الدولي، باعتباره يؤسس لإملاءات وإرادات منفردة خارج القانون والنظام الدولي، ويتحدى الإجماع الدولي، ويُكرس الاستيلاء على الأراضي بالقوة والاحتلال البغيض، ويزيد من الاحتقان والتوتر وعدم الاستقرار، ويُعرض السلم والأمن في المنطقة والعالم لخطرٍ داهم.

وحمل السلمي، الولايات المتحدة الأمريكية مسؤولية تبعات هذا الإعلان غير القانوني وتداعياته شديدة السلبية على عملية السلام، مؤكداً ان هذا الإعلان المُدان والمرفوض يُثبت بما لا يدع مجالاً للشك انحياز الولايات المتحدة الكامل للقوة القائمة بالاحتلال "إسرائيل"، الأمر الذي يُفقدها مكانتها ودورها باعتبارها دولة فاعلة على المستوى الدولي وعضوًا دائماً في مجلس الأمن الدولي.

وجدد دعوة برلمانات ودول العالم والمنظمات الدولية الفاعلة كمنظمة الأمم المتحدة التمسك بالقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية باعتبار الاستيطان الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة مرفوضاً ومدانًا  وليس له أي شرعية قانونية ويُشكل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي، وإلزام قوة الاحتلال "إسرائيل" بتنفيذ هذه القرارات، ودعوة الولايات المتحدة الأمريكية لاحترامها.

وقالت الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للسياسة الخارجية فدريكا موغريني إن موقف الاتحاد الأوروبي من سياسة الاستيطان الإسرائيلية في الأرض الفلسطينية المحتلة واضح ويظل دون تغيير.

وأوضحت، في بيان صحفي صدر عن الاتحاد الأوروبي، مساء الأمس، أن "كل النشاط الاستيطاني غير قانوني بموجب القانون الدولي ويقوض قابلية حل الدولتين للحياة واحتمالات السلام الدائم، كما تم التأكيد عليه من خلال قرار مجلس الأمن 2334".

وأضافت أن "الاتحاد الأوروبي يدعو "إسرائيل" إلى إنهاء جميع الأنشطة الاستيطانية، تماشيا مع التزاماتها كقوة محتلة".

وتابعت: "سيواصل الاتحاد الأوروبي دعمه لاستئناف عملية هادفة نحو حل الدولتين عن طريق التفاوض، وهو السبيل الواقعي الوحيد القابل للتطبيق لتحقيق الطموحات المشروعة لكلا الطرفين".

وأشار السيناتور الأميركي بيرني ساندر، إلى أن المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي المحتلة غير قانونية.

وأضاف سنادر، المرشح للانتخابات الرئاسية الأميركية في تغريدة له على موقع توتير، "هذا واضح من القانون الدولي، وقرارات الأمم المتحدة المتعددة".

وأضاف: "مرة أخرى يقوم ترمب بعزل الولايات المتحدة وتقويض الدبلوماسية، من خلال إرضاء قاعدته المتطرفة".

وقالت عضو الكنيست الإسرائيلية عن كتلة التحالف الديمقراطي تمار زاندبرغ، اليوم، إن المستوطنات تشكّل عقبة أمام السلام.

وأضافت زاندبرغ في حديث للإذاعة العبرية، لإن "الصراع يكلفنا ثمناً دموياً وباهظاً، حان الوقت للعمل من أجل إنهائه"، معربةً عن أملها أن تقود نتائج الانتخابات الإسرائيلية إلى تغيير الاتجاه الحالي في إسرائيل، وأن ينعكس ذلك في الحكومة الإسرائيلية المقبلة.

كما اعتبرت وزارة الخارجية الروسية، أن إعلان الإدارة الأميركية بشأن المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة، أنه خطوة أخرى تهدف إلى إلغاء القاعدة القانونية الدولية لتسوية الصراع في الشرق الأوسط، والتي ستؤدي إلى تفاقم الوضع المتوتر بالفعل في العلاقات الفلسطينية الإسرائيلية.

وجددت الخارجية الروسية، تأكيدها على الموقف المبدئي لروسيا، والذي انعكس في قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2334 عام 2016، والذي ينص على أن المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، بما في ذلك القدس الشرقية، غير شرعية، وتعد انتهاكًا للقانون الدولي وتشكل عقبة رئيسية أمام تحقيق حل الدولتين وسلام عادل ودائم وشامل.

وحثّت جميع الأطراف المعنية على الامتناع عن اتخاذ خطوات يمكن أن تؤدي إلى تصعيد خطير جديد في المنطقة وتعيق تهيئة الظروف لاستئناف المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية المباشرة.

وقالت جمهورية الصين، إن المستوطنات هي واحدة من القضايا الرئيسية في المفاوضات بين فلسطين و"إسرائيل" فيما يتعلق بالوضع النهائي وفقًا لقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2334، ويعتبر إنشاؤها في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، مخالف للقانون الدولي.

ودعت الصين في بيان لها، الولايات المتحدة إلى الاضطلاع بمسؤولياتها وبذل جهود بناءة وتجنب تصعيد المواجهة أو زيادة تعقيد هذه القضية.