بدأت القيادة الفلسطينية في رام الله بحضور الرئيس محمود عباس، اليوم الثلاثاء، عقد سلسلة اجتماعات طارئة، لبحث الإجرات والآليات اللازم اتباعها، لمواجهة القرارات الأميركية الخطيرة ضد القضية الفلسطينية، وآخرها تصريحات وزير الخارجية بومبيو بخصوص المستوطنات.

وبيّنت القيادة، أنه سيتم التحرك على المستوى الداخلي، وسيتم عقد اجتماعات للجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، واللجنة المركزية لحركة فتح، وفصائل العمل الوطني والتنظيمات الشعبية والمجتمع المدني، وللحكومة من أجل دراسة التوصيات الضرورية لتحصين الجبهة الداخلية وتعزيز المقاومة الشعبية في مواجهة محاولات تصفية القضية الفلسطينية التي تقوم بها الإدارة الأميركية. بحسب الوكالة الرسمية "وفا".

وأضافت، أنه سيتم كذلك التحرك على المستويين العربي والدولي، وسيتم التوجه لمجلس الأمن الدولي والجمعية العامة للأمم المتحدة، والجامعة العربية ومنظمة التعاون الإسلامي، لاتخاذ القرارات المصيرية الهادفة لحماية حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة حسب القانون والشرعية الدولية، والمؤسسات الدولية الخاصة بتطبيق القانون الدولي وحماية حقوق الانسان.

وأشارت إلى أنه سيتم التواصل مع الأحزاب العربية والدولية كافة، والمنظمات الدولية، بما في ذلك تحريك الملفات لدى المحكمة الجنائية الدولية، إضافة إلى التواصل مع دول العالم كافة، وإرسال رسائل هامة تتعلق بضرورة اتخاذ مواقف قوية وواضحة بشأن القرارات الأميركية من القدس والاستيطان وباقي القضايا المتعلقة بالقضية الفلسطينية، لاتخاذ مواقف داعمة للموقف الفلسطيني والقانون والشرعية الدولية وحفظ الامن والسلم الدوليين.

وأكدت القيادة، على أهمية وضع آليات لتنفيذ القرار الأممي رقم 2334 الخاص بإدانة الاستيطان واعتباره غير شرعي وفق القانون الدولي، إضافة إلى استكمال الانضمام للمنظمات الدولي الهامة، والتي تشكل تحدياً هاماً.

وطالبت في اجتماعها الطارئ، جماهير الشعب الفلسطيني داخل الوطن وكافة أماكن تواجده للتحرك، لإفشال هذا المشروع التآمري لتصفية القضية الفلسطينية.

وقررت القيادة برام الله، بقاء الاجتماعات في حالة انعقاد دائم لمتابعة تنفيذ قراراتها.

وكان وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، قد أعلن مساء أمس الإثنين، أن الولايات المتحدة لم تعد تعتبر المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة "مخالفة للقانون الدولي"، في تحول "رمزي" في السياسة الخارجية الأميركية بهذا الخصوص، ما اعتبره رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو تصحيحًا لما وصفه بـ"ظلم تاريخي".