أكدت وسائل إعلام عبرية اليوم الأربعاء، على أنّ هناك خيارات ضيقة لتشكيل الحكومة الإسرائيلية، مع انتهاء مهلة التكليف هذا اليوم.

وبحسب موقع "واللا العبري"، يقدّر قادة تحالف "كاحول لافان" أن فرص تشكيل حكومة برئاسة بيني غانتس تقل كلما اقترب موعد انتهاء مهلة التكليف، ليبقى خيار تشكيل حكومة وحدة وطنية مع الليكود هو الخيار الوحيد في ظل رفض زعيم "يسرائيل بتينو"، أفيغدور ليبرمان، دعم حكومة ضيقة برئاسة غانتس تستند إلى أصوات نواب من القائمة المشتركة..

وقال الموقع، إنّ حكومة الوحدة الوطنية  تبقى الخيار الأفضل بنظر غانتس، حسب المراسل الحزبي في "هآرتس"، يوناتان ليس؛ وليتحقق ذلك على غانتس إبداء ليونة في بعض القضايا الخلافية مع الليكود، مثل قضية التناوب ومن يترأس الحكومة أولا.

بدوره، تساءل مراسل "هآرتس" إن كان غانتس على استعداد لتقديم تنازلات في هذا الشأن؟ وهل سيعلن نتنياهو تعذره عن أداء مهامه في رئاسة الحكومة في حال تقديم لوائح اتهام ضده أو بدء محاكمته؟ وهل سيبدي "كاحول لافان" استعداده للمشاركة في حكومة تضم كافة أحزاب "كتلة اليمين" التي أعلنت دعمها المطلق لنتنياهو، بما فيها الأحزاب الحريدية؟ لأن ذلك سيعتبر تراجعًا بموقف "كاحول لافان" خلال الانتخابات الأخيرة، الرافض للمشاركة في حكومة تضم الحريديين والوزير اليميني المتطرف، بتسلئيل سموتريتش، وهل سيقبل شركاء غانتس أمثال يائير لبيد وموشيه يعالون بذلك؟.

كما أوضح ليبرمان عدة مرات في الأيام الأخيرة، أن تشكيل حكومة ضيقة سيكون "كارثة" بالنسبة لإسرائيل، لكنه رفض الإعلان بشكل واضح وقاطع بأنه لن يدعم حكومة كهذه.

وأعلن أن هدفه تشكيل حكومة وحدة وطنية وتجنب انتخابات ثالثة. لذا سيكون بمقدوره دعم حكومة ضيقة (من دون أصوات النواب العرب) بحجة تجنب إجراء انتخابات ثالثة..

وسعى تحالف "كاحول لافان" إلى تشكيل حكومة ضيقة مؤقتة حتى تقديم لوائح اتهام ضد نتنياهو، لحث أعضاء كنيست من الليكود للتمرد عليه والالتحاق بحكومة غانتس، لكن هذا أمر مستبعد.

بدورها، نقلت "هآرتس" عن أحد وزراء الليكود قوله: "في لحظة الحقيقة، الأرجح أن يفضل ليبرمان الجلوس في حكومة يمينية ضيقة مع الحريديين وخيانة مصوتيه، بدل حكومة يسارية مدعومة من النواب العرب".

ووفق مصدر في "كاحول لافان"، فإن "غانتس أسير لدى ليبرمان، الذي يرفض الموافقة على بناء خيار حكومة أقلية مؤقتة.

وبحسب "هآرتس"، أجرى غانتس مفاوضات مع الاثنين وقدم لهما اقتراحات مغرية، انتهت إلى تنصيب بينيت وزيرًا للأمن من قبل نتنياهو، وهي خطوة اعتبرها الليكود أنها جاءت لإحباط انضمام بينيت لائتلاف حكومي برئاسة غانتس.

ويبدو مستبعدًا جدًا أن ينجح غانتس بشق صفوف "كتلة اليمين" واستقطاب أعضاء كنيست الائتلاف برئاسته

ويتيح القانون الإسرائيلي لغانتس إمكانية إطالة مدة تكليفه بتشكيل الحكومة بأسبوع، إذا ما أعلن عن تمكنه من تشكيل حكومة ولو ضيقة. بعد أسبوع من هذا الإعلان.

وينص "قانون أساس: الحكومة"، أن على رئيس الكنيست الدعوة للتصويت على منح الثقة للحكومة، وهو ما من شأنه أن يمنحه أسبوعًا إضافيًا لاستكمال محاولته لتشكيل حكومة.

لكن، بحسب "هآرتس"، فإن هذا الخيار فيه مجازفة كبيرة بأن يفشل غانتس فعلا بتشكيل الحكومة، ولفتت إلى تجربة شمعون بيرس في العام 1990، والمعروفة بـ"المناورة القذرة"، حيث فشلت محاولاته آنذاك لتشكيل حكومة بعد تراجع "شاس" عن دعمه.

من جهته، ذكر مستشار نتنياهو السابق، يوسي ليفي، قبل أيام، أن بمقدور الرئيس الإسرائيلي في حال أعاد له غانتس التكليف، إجراء جولة أخرى من توصيات الكتل البرلمانية حول مرشحها لتشكيل الحكومة.