كشفت تقارير عبرية اليوم الجمعة، أن المستشار القضائي للحكومة أفيحاي مندلبليت قد يعلن أن رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو ليس مؤهلًا لتشكيل الحكومة على خلفية اللوائح الموجهة إليه.

وذكر خبراء قانونيون إسرائيليون، أن مندلبليت لن ينتظر التماسات مطالبة باستقالة نتنياهو، ونظر المحكمة العليا فيها، وإنما يتوقع أن يصدر مندلبليت وجهة نظر، الأسبوع المقبل، يقول فيها إن نتنياهو ليس مؤهلًا لتشكيل حكومة.

وأوضح موقع "يديعوت أحرونوت" العبري، أن رأي هؤلاء الخبراء جاء على خلفية أنه بدأت أمس فترة الـ21 يومًا، إثر تسليم الرئيس الإسرائيلي، رؤوفين ريفلين، تفويضا للكنيست بتشكيل حكومة، في حال تمكن أحد أعضاء الكنيست من جمع 61 توقيع عضو كنيست على الأقل يدعمون تكليفه بتشكيل حكومة. عضو كنيست كهذا يتوقع أن يكون نتنياهو أو رئيس "أزرق- أبيض" بيني غانتس.

وحسب تقديرات الخبراء القانونيين، فإن مندلبليت سيقول في نهاية وجهة النظر إنه "توجد مصاعب قانونية بارزة" بأن يكون نتنياهو مؤهلًا لتشكيل حكومة تحت لائحة اتهام خطيرة للغاية، ويعني ذلك أن المستشار القضائي لن يتمكن من الدفاع عن أهلية نتنياهو بتشكيل حكومة أمام المحكمة العليا. ويتوقع أن تنظر المحكمة العليا بهيئة قضائية موسعة في الالتماسات المطالبة باستقالة نتنياهو.

ومنعت المحكمة العليا تعيينات في مناصب رفيعة في الماضي، استنادًا إلى وجهة نظر كالتي يتوقع أن يقدمها مندلبليت الأسبوع المقبل، وقد حدث ذلك عندما أراد نتنياهو تعيين الجنرال يوآف غالانت رئيسًا لأركان الجيش، قبل عشر سنوات. وتم إلغاء هذا التعيين. كذلك فعلت المحكمة إثر قرار الحكومة بتعيين الضابط تشيكو إدري مفتشًا عامًا للشرطة، قبل أكثر من سنة، وألغت التعيين. وكان كافيًا أن تقرر المحكمة أن التعيين "يثير صعوبات قانونية واضحة" كي يتراجع نتنياهو عن هذه التعيينات.

وستركز وجهة النظر التي سيقدمها مندلبليت على ما إذا كان التغيير الحاصل في الوضع القانوني لنتنياهو يسمح بمنعه من تشكيل حكومة، فقد انتقلت مكانة نتنياهو القانونية من "مشتبه" إلى "متهم" في أعقاب إعلان مندلبليت أمس عن تقديم لوائح اتهام ضده ونشر مضمون المخالفات التي يتهم بارتكابها، كما أنها مخالفات تنطوي على وصمة عار بحال الإدانة.

وأشار الخبراء القانونيون إلى أن وجهة النظر هذه بشأن وضع نتنياهو القانون تتعلق بإجراءات الـ21 يوما فقط. لكن في حال جرت انتخابات للكنيست، وفاز بها نتنياهو بحيث يتمكن من تشكيل حكومة بعدها، فإنه "سينشأ وضع قانوني غير مسبوق والقانون لم يتوقعه مسبقا". وينص قانون أساس: الحكومة على أنه يحق لرئيس حكومة مواصلة ولايته حتى صدور قرار حكم نهائي.

وما زال رؤساء جهاز إنفاذ القانون، وهم مندلبليت والمدعي العام، شاي نيتسان، والمدعية في ملفات نتنياهو، ليئات بن آري، يخضعون لحراسة مشددة، وذلك في أعقاب القرار بتقديم لوائح اتهام ضد نتنياهو، وتحريض الأخير على النيابة العامة ومحققي الشرطة.