عقدت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، اليوم الأحد في مدينة رام الله، اجتماعًا تشاوريًا، بحثت فيه آخر المستجدات السياسية وقضايا الوضع الداخلي وخاصةً تصريحات وزير الخارجية الأمريكي الذي يتحدث عن شرعنة الإستيطان الاستعماري غير الشرعي وغير القانوني في الأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة.

وأكد اللجنة التنفيذية في بيانٍ لها، على رفضها لسياسات الإدارة الأمريكية الهادفة لشطب حقوق شعبنا الثابتة والتاريخية والمتمثلة بحق عودة اللاجئين الفلسطينيين، استناداً إلى القرار 194، وحق تقرير المصير وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس.

وأضافت: إنه "منذ إعلان الرئيس الأمريكي ترامب أن القدس عاصمة للاحتلال ونقل السفارة الأمريكية إليها والقنصلية الأمريكية في القدس الشرقية وإغلاق مكتب التمثيل الفلسطيني وقطع أموال المساعدات وإسقاط مصطلح (الاحتلال) من الخطاب السياسي الأمريكي في مسلسل يهدف إلى تكريس تحالف أمريكي صهيوني يستهدف القضية الفلسطينية برمتها وليأتي تصريح وزير الخارجية الأمريكي كحلقة في هذا المخطط التصفوي الخطير ضارباً بعرض الحائط كل القرارات الدولية وخاصة القرارات الصادرة من الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي والتي كان آخرها القرار رقم 2334 الذي يؤكد على عدم شرعية وقانونية الاستعمار الاستيطاني".

وتابعت اللجنة التنفيذية: "ليعبر هذا الموقف الأمريكي مرة أخرى عن الاستهتار بكل الشرعيات الدولية ومحاولة زعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة الأمر الذي يتطلب مواجهة هذا العدوان الجديد والذي يفتح شهية الإحتلال على مزيد من مصادرة الأراضي والبناء والتوسع الإستيطاني، كما أن هذه المواقف ساهمت في تصعيد وانفلات قطعان المستوطنين بالاعتداء على أبناء شعبنا في الشوارع وفي الأراضي القريبة من المستوطنات الإستعمارية بحماية جيش الإحتلال مترافقاً بالدعوات إلى إقتحامات لمدينة الخليل والحرم الإبراهيمي الشريف بآلاف المستوطنين المستعمرين ومنع الصلاة فيه كما يجري في مدينة القدس والمسجد الأقصى المبارك في محاولة أيضاً لجر المنطقة إلى حرب دينية".

وجددت رفضها لهذه السياسة العدوانية التصفوية "الصهيوأمريكية"، مطالبةً من كل عواصم المجتمع الدولي التي نددت بالقرار الأمريكي حول شرعنة الاستيطان الاستعماري، وخاصة المنظمات الدولية والقانونية والإنسانية وفي المقدمة الأمم المتحدة، والمحكمة الجنائية الدولية ومحكمة العدل الدولية إلى وضع الآليات العملية بمواجهة هذه السياسات وإجهاضها وما يتطلب أيضاً على المستوى الإقليمي من مواقف عربية وإسلامية ترتقي بشكل عملي إلى مستوى هذه التحديات والمخاطر.

وبحسب البيان، فإن اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير توقفت أمام تصاعد عدوان سلطات الاحتلال الإسرائيلي على شعبنا في القدس واعتقال الأطفال، وإغلاق مقر الإذاعة والتلفزيون، ومديريه التربية والتعليم، والمركز العربي الصحي، وملاحقة المسؤولين الفلسطينيين في القدس، واستهداف أهلنا المقدسيين خاصة في العيسوية وسلوان والبلدة القديمة.

واعتبرت هذه الهجمة استكمالاً لتصفية وجود مؤسسات فلسطينية في القدس المحتلة استكمالا لتهويد القدس، وتطبيقاً لقرار ضم القدس واقعياً وعملياً .

وأضافت: "مع التأكيد على أهمية ترتيب الوضع الداخلي وتمتينه وتعزيز صمود شعبنا وتظافر كل الجهود للدفاع عن الأرض من خلال توسيع المشاركة في المقاومة الشعبية في كل الأراضي التي يستهدفها الاستيطان والحواجز العسكرية والجدران بمشاركة كل أبناء شعبنا في كل الأراضي الفلسطينية المحتلة وفرض مقاطعة شاملة على الاحتلال الذي يصعد جرائمه وعدوانه ضد شعبنا سواء في قطاعنا الصامد أو في الضفة بما فيها القدس عاصمة دولتنا، وتنفيذ قرارات المقاطعة الشاملة للاحتلال وذلك بالتخلص من كل الاتفاقات معه وسحب الاعتراف منه ومنع بضائعه من دخول أراضينا المحتلة ودعم حركة المقاطعة الدولية لفرض العزلة والطوق عليه".

وأكدت اللجنة التنفيذية، على مواصلة الجهود كافة للتحضير للانتخابات العامة في فلسطين، على كامل الأراضي الفلسطينية وفي مقدمتها القدس الشرقية العاصمة، وتدعو القوى السياسية التي لم تستجب لرسالة الرئيس محمود عباس بشأن الموافقة على المشاركة بالانتخابات، والإنخراط الفعال في تهيئة الظروف والمناخات في فلسطين لإجرائها، كمدخل أساسي لانهاء الانقسام وتجديد شرعية النظام السياسي الفلسطيني.

ووجهت اللجنة التنفيذية تحية اعتزاز وإكبار إلى الأسرى والمعتقلين الأبطال الصامدين خلف قضبان زنازين الاحتلال، مؤكدة على أن الاعتقال الإداري والإهمال الطبي المتعمد والتعذيب والعزل لن ينجح في كسر إرادة الصمود لدى الأسرى والشعب الفلسطيني.

وطالبت اللجنة التنفيذية كل المؤسسات الدولية وعواصم العالم للضغط على حكومة الاحتلال لإطلاق سراح الأسير البطل سامي أبو دياك المصاب بالسرطان نتيجة الإهمال الطبي المتعمد والأخطاء الطبية التي يزعم الإحتلال بوقوعها حيث أن وضعه حرج داخل المعتقل ويرفض الاحتلال إطلاق سراحه في أيامه الأخيرة ليستشهد بين أسرته في ظل فرض عقاب جماعي على الأسرى وعائلاتهم الأمر الذي لابد من تحميل الاحتلال المسؤوليات والتداعيات عن ذلك.

ودعت تنفيذية المنظمة في ختام بيانها، جماهير الشعب الفلسطيني وفصائله ومؤسساته إلى المشاركة الواسعة تلبيه لدعوة القوى يوم الثلاثاء القادم 26/11/2019، في كل المحافظات الفلسطينية للتعبير عن رفضهم للقرارات الأمريكية والاحتلالية التصعيدية والإجرامية للمساس في حقوقنا ومواصلة التحرك الشعبي الجماهيري خلال الفترة القادمة.