أكد أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير صائب عريقات، اليوم الأحد، على أن من يتسلم المؤسسات التي أسست لحماية حقوق الإنسان والدفاع عنه ومكافحة جرائم الحرب، يتوجب عليه ألا يخضع لأية ابتزازات سياسية من هذه الدولة أو تلك.
وقال عريقات في تصريح صحفي: "إنّ فلسطين ستطرح كل ما لديها من قضايا خلال اجتماع الهيئة العامة للمحكمة الجنائية الدولية الشهر المقبل"، مضيفًا: "على المحكمة الجنائية الدولية الاستناد إلى ما تم تفويضها به من العالم".
وأردف: "لا يوجد أي مبرر في المجلس القضائي بالمحكمة عدم فتح تحقيق في جرائم الاحتلال، كما أنه لا يوجد ما يبرر عدم نشر مجلس حقوق الانسان قاعدة بيانات الشركات التي تتعامل مع المستوطنات".
وتابع أنه أرسل أول أمس رسالة خطية لرئيسة مجلس حقوق الانسان طالبه فيها بإصدار قاعدة البيانات للشركات التي تتعامل مع المستوطنات وعدم الالتفات للضغوط الأمريكية التي تمارس على المجلس بهذا الشأن.
وشدد على أن القيادة اتخذت مجموعة من الخطوات ردًا على الإجراءات الأمريكية والإسرائيلية من ضمنها أنها توجهت للمحكمة الجنائية الدولية ومحكمة العدل الدولية ومجلس الأمن، وستتحرك في الجمعية العامة، إضافة إلى اجتماع مجلس وزراء الخارجية العرب غدًا، إلى جانب إرسال رسائل لكل دول العالم بطلب من الرئيس محمود عباس من أجل إصدار مواقف تؤثر في القرار الأمريكي.
ولفت إلى وجود قرارات بالجامعة العربية فيما يتعلق بالقدس، بقطع العلاقات كافة مع أي دولة تعترف بالقدس عاصمة لدولة الاحتلال، مشدداً على ضرورة اتخاذ مواقف جادة من قبل الدول العربية بشأنها.
وتعقيباً على هجمة الاحتلال والمستوطين على شعبنا واستهداف كل ما هو فلسطيني، أوضح عريقات: "إنها محاولات يائسة وفاشلة، مشدداً على أن كل الإجراءات الأمريكية والإسرائيلية بحق شعبنا بما فيها إغلاق المؤسسات في القدس وحظر عمل تلفزيون فلسطين، لن تخلق أي حق ولن تُنشئ أي التزام".
