قامت سلطات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الإثنين، بترحيل مدير مكتب "هيومن رايتس ووتش" عمر شاكر، من الأراضي الفلسطينية، تنفيذًا لقرار العليا الإسرائيلية بسبب اتهاماتٍ له بدعم حركة المقاطعة الدولية والمشاركة في نشاطات لها ضد الاحتلال الإسرائيلي.
وحسب ما أوردته صحيفة "هآرتس" العبرية اليوم، فإن عملية إلغاء تأشيرة شاكر بدأ تنفيذها منذ عام ونصف، وقدم استئنافًا أمام العليا الإسرائيلية وتم رفضه، مشيرةً إلى أنه سيواصل عمله في ذات المنصب من دولة مجاورة قد تكون الأردن، وبالتالي لن يمنع طرده من مراقبة الانتهاكات الإسرائيلية في الضفة الغربية وقطاع غزة لصالح منظمته التي تعد أكبر منظمات حقوق الإنسان في العالم وأكثرها نفوذًا.
وأوضحت أن شاكر سيصبح أول ناشط في مجال حقوق الإنسان يطرد من إسرائيل بسبب دعمه للمقاطعة السياسية.
وخلال الأيام المقبلة سيتحدث في سلسلة من المحاضرات وسيجري اجتماعات في جميع أنحاء أوروبا، ومنها البرلمان الأوروبي ويلتقي برؤساء الدول وممثلي الحكومات عن السويد وهولندا وفرنسا وبريطانيا وألمانيا. و
يشار إلى أن الاحتلال قرر في مايو 2018 إلغاء تأشيرة شاكر وهو مواطن أمريكي، وذلك بناءً على توصية من مكتب القضايا الإستراتيجية، واستنادًا على تنفيذ تعديل القانون الذي يمنع نشاط المقاطعة البارزين من دخول الأراضي المحتلة.
يذكر أن محكمة القدس رفضت في إبريل الماضي التماسًا قدمه شاكر ضد القرار، ورفضته أيضًا العليا الإسرائيلية هذا الشهر، وهذه المرة الأولى التي تعتمد فيها المحكمة العليا مثل هذا القرار منذ تعديل القانون الذي يحظر على الرعايا الأجانب الذين يدعون لمقاطعة الاحتلال، من الدخول إليها أو البقاء في مناطق حكمها.
