طالب عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، رئيس دائرة شؤون اللاجئين د. أحمد أبو هولي، الدول الأعضاء في الأمم المتحدة ترجمة الدعم السياسي التي حظيت به "أونروا" بتصويت (170) دولة على تمديد ولاية تفويضها، بمساهمات مالية إضافية تمكنها من الاستمرار في تقديم خدماتها الأساسية والطارئة للاجئين الفلسطينيين في جميع ميادين عملياتها بما يتماشى مع قرارات الجمعية العامة ذات الصلة .

وعبر أبو هولي في كلمة ألقاها أمام أعضاء اللجنة الاستشارية لوكالة الغوث الدولية "أونروا" مساء اليوم، خلال اجتماعاتها المنعقدة في المملكة الأردنية الهاشمية، عن خالص شكره لجميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة التي صوتت لصالح تمديد ولاية عمل الأونروا لثلاث سنوات، مشيرًا إلى أنه عكس حجم الدعم القوي لولاية الأونروا والمهام الموكلة إليها وفق قرار الأمم المتحدة رقم 302 من قبل المجتمع الدولي وتمسكه بالحقوق المشروعة للاجئين الفلسطينيين وفقاً لقرارات الشرعية الدولية.

وأكد على أن معالجة ازمة التمويل المتكررة للأونروا مسألة ملحة وضرورية ، تستوجب توفير التمويل العاجل لمعالجة العجز الكبير الذي تعانيه الأونروا في الموازنتين العادية والطارئة وتأمين الدعم الكافي والمستدام الذي يمكن التنبؤ به من أجل حماية مؤسساتها من الانهيار وضمان استمرارية برامجها في مجالات التعليم والصحة والإغاثة والاستمرار في تقديم خدماتها الطارئة لمئات الآلاف من اللاجئين الفلسطينيين في سوريا ولبنان وقطاع غزة، وتمكينها من إعادة بناء وإصلاح البيوت التي تضرر من الحرب الإسرائيلية واستكمال عملية إعادة إعمار مخيم نهر البارد .

وطالب الدول المانحة التي قررت حجب أو تجميد مساعداتها المقدمة للأونروا بانتظار نتائج التحقيقات؛ بإعادة النظر في قرارها، داعيًا في الوقت ذاته الإسراع في صرف التبرعات المعلن عنها بما في ذلك التعهدات الأخيرة التي أعلن عنها بمؤتمر المانحين في 26 سبتمبر الماضي.

ورحب رئيس دائرة اللاجئين، لما اتخذته الأونروا من تدابير من أجل تعزيز كفاءتها ومواصلة عملياتها دون انقطاع وخطواتها التصحيحية وفق استراتيجيات جديدة لعملها المستقبلي سواء على صعيد المراجعة الداخلية لوظائفها في مجالات الحوكمة والإدارة والمساءلة بالإضافة إلى تنشيط التفاعل بين الأونروا واللجنة الاستشارية من خلال المزيد من الحوارات وإشراك أعضاء اللجنة الاستشارية والدول المضيفة في رسم السياسات المالية طويلة الأمدـ، مؤكدًا في الوقت ذاته على أن الإصلاحات التي تنتهجها الأونروا وخاصة فيما يتعلق بالإجراءات التدبيرية يجب أن لا تكون على حساب اللاجئين الفلسطينيين والخدمات المقدمة لهم .

ودعا الأونروا إلى أن تأخذ بعين الاعتبار احتياجات اللاجئين المتزايدة في ميزانية العام 2020، شاكرًا في الوقت ذاته إدارة الأونروا على ما يبذلونه من جهد للتغلب على الأزمة المالية وضمان استمرارية خدماتها المقدمة للاجئين الفلسطينيين والارتقاء بها كمًا ونوعًا، كما وشكر الدول العربية المضيفة على ما تقدمة من رعاية وحسن الاستضافة للاجئين الفلسطينيين على أراضيها .

وعبر عن امتنانه وتقديره للسيد بيير كرينبول المفوض العام المستقيل على مواقفه الداعمة لقضية اللاجئين وحقوقهم المشروعة على مدار السنوات الخمسة الماضية والتي من خلالها أثبت تفانيه والتزامه المستمر للأونروا.

وفي السياق، ثمّن أبو هولي تبرع دولة الإمارات المتحدة لدعم ميزانية الأونروا مالياً بقيمة 12.5 مليون دولار، وهي الدفعة الثانية من أربع دفع تعهدت بها خلال هذا العام بمبلغ إجمالي 50 مليون دولار، وكذلك ثمّن إعلان ألمانيا خلال اجتماعات اللجنة الاستشارية اليوم عن تبرع جديد لها للأونروا بلغ 69 مليون يورو للعامين 2019/2020 سيخصص منها مبلغ 27.5 مليون يورو كمساهمة فى جسر هوة العجز المالى للعام الحالي.

 وختم عضو اللجنة التنفيذية حديثه قائلًا: إن "الدعم المالي الإضافي الذي قدمته كل من دولة الإمارات وألمانيا سيساهم في استمرار الأونروا في تقديم خدماتها الحيوية في مناطق عملياتها الخمسة، والتخفيف من معاناة اللاجئين الفلسطينيين وسيفتح نافذة جديدة لحث المانحين على تقديم دعم إضافي للأونروا لسد العجز المالي في ميزانيتها الاعتيادية والطارئة".