توعّدَ مجلس القضاء الأعلى في العراق، يوم السبت، بإنزال أشد العقوبات بحق المعتدين على المحتجين، داعياً المصابين وذوي القتلى في محافظتي النجف وذي قار للإدلاء بشهادتهم بخصوص الجرائم التي ارتكبت بحقهم خلال التظاهرات.

وقُتل 70 متظاهراً، وأصيب مئات آخرون في مدينتي النجف والناصرية مركز محافظة ذي قار، منذ الخميس الماضي، برصاص قوات الأمن ومسلحين آخرين، في أكثر موجة دموية في الاحتجاجات الشعبية التي بدأت مطلع أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

كما أكّد المجلس على أنّه سيتم معاقبة من "اعتدى" على المتظاهرين السلميين بأشد العقوبات.

وقالت المفوضية العليا لحقوق الإنسان في العراق، يوم السبت: إنّ "جميع الانتهاكات بحق المتظاهريين السلميين منذ بداية التظاهرات وثقتها المفوضية، مطالبةً بمحاسبة مرتكبي الانتهاكات".

وشدّدت في بيان لها على ضرورة إحالة المتورطين بقتل الشباب المتظاهر إلى القضاء لينالوا جزاءهم العادل، بغض النظر عن المنصب والمكانة أو مستويات المسؤولية والقيادة.

وأوضحت أنّ جرائم القتل المرتكبة بحق المتظاهرين السلميين والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان لا تسقط بالتقادم، وأنّ حصانة أي متورط فيها لا تمنع محاسبته أو تضمن له الإفلات من العقاب.

وبيّنت المفوضية العليا، أنّها تعمل على جمع وتوثيق جميع الأدلة التي تثبت تورط مرتكبي الانتهاكات، استعداداً لتحريك الشكاوى إلى رئاسة الادعاء العام.

وذكرت بعض الإحصاءات الذي اعتمدت على مصادر من الشرطة ومصادر طبية، أن عدد قتلى الاحتجاجات المناهضة للحكومة العراقية والمستمرة منذ أسابيع بلغ 408 قتيل على الأقل معظمهم من المتظاهرين العزل.