تضاربت الانباء خلال الساعات الثماني والاربعين الماضية حول مصير جلسة المجلس الوطني. وبين النفي ونفي النفي، وتأكد من خلال مصادر أن التاجيل محسوم. لكن يبقى السؤال، لماذا التأجيل وما الذي حصل في الكواليس، وما هي الاسباب التي لا يعرفها الجمهور؟  كل ذلك لخصته مصادرنا في 4 اسباب اساسية، وهي كيري، وفتح، وحماس، والمقاطعة!! 

أول اسباب التاجيل، هو ما كشفته مصادر مطلعة من حركة فتح، التي قالت إن الحركة مارست ضغوطا كبيرة على الرئيس محمود عباس من اجل تاجيل عقد جلسة المجلس الوطني، وذلك من اجل اقناع الرئيس بالترشح مجددا لرئاسة اللجنة التنفيذية على عكس ما اعلنه أمامهم مرارا بالقول " أريد انسحب من الحياة السياسية واعود للحياة كمواطن". وقالت المصادر " فتح تريد التاجيل، وهي لا تريد أن تسمح بانتخابات لا يكون الرئيس عباس مرشحا فيها لرئاسة التنفيذية". وقالت المصادر ان "فتح ليست مع اختيار بديل عن الرئيس عباس في هذه المرحلة الحساسة، وتريد ابقاء الوضع على ما هو عليه لحين ترتيب اوراقها الداخلية". 

ضغوط اوروبية !! 

العامل الآخر وعلى ما يبدو قد يكون الأهم. يتعلق بالضغوط الدولية التي تمارس حاليا على الرئيس عباس، من الولايات المتحدة، ومن اوروبا، بهدف اقناعه " بعدم المضي قدما الانسحاب من الحياة السياسية للفلسطينين، وترك فراغ سياسي في المنطقة قد لا تحمد عقباه". ووفق المصادر فإن وزير الخارجية الامريكي جون كيري طلب ذلك رسيما من الرئيس خلال اتصال هاتفي جرى بينهما مؤخرا. كما حمل وزير الاقتصاد الفرنسي أمس رسالة أوروبية تحوي ذات المعنى، وربما تكون هناك رسالة مشابهة اليوم، خلال لقاء سيجمع الرئيس مع مبعوث السلام النرويجي. 

الفصائل غير جاهزة

عامل ثالث وهام ساهم في تاجيل الوطني، وفق ما أكد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير تيسير خالد " هناك شبه اجماع على تاجيل عقد جلسة المجلس الوطني التي كانت مقرر في الرابع عشر والخامس عشر من الشهر الجاري". هذا العامل مرده إلى وجود حراك فصائلي على مستويين، الاول يدفع باتجاه التأجيل لعدم جهوزيته للوطني، والآخر يتعلق بالمقاطعة من قبل الجبهة الشعبية، وتهديد بالمقاطعة من الجبهة الديمقراطية، وعدم مشاركة حركتي حماس والجهاد الاسلامي، وهو امر " قد يمزق ما تبقى من بيت الفلسطينين الكبير، منظمة التحرير". ويعزز الانقسامات السياسية. كما تؤكد المصادر. 

وكان تيسير خالد أكد أن "16 عضوا من التنفيذية وقعوا على طلب بتاجيل جلسة الوطني وتم ارسال الطلب الى رئيس المجلس الوطني سليم الزعنون". واشار الى ان هذا العدد كاف لاخذ قرار التاجيل.

وحول اسباب التاجيل، قال عضو اللجنة التنفيذية، ان ذلك يعود لاخذ مزيد من الوقت للاعداد الجيد لعقد جلسة الوطني التي جرى التوافق على تاجيلها حتى نهاية العام الجاري.

واضاف "نامل ان يكون المجلس مدخل مناسب ورافعه حقيقة للم الشمل وتحقيق الوحدة الوطنية واستعادة وحدة النظام السياسي لمواجهة حكومة نتنياهو العنصرية".

وردا على سؤال حول مصير المستقيلين من اللجنة التنفيذية، قال خالد ،"ان الاستقالة لم تكن قانونية ولا نظامية، وسليم الزعنون (رئيس المجلس الوطني) لم يقبلها، وهناك عدد واسع منهم تراجع عن استقالته وارسل رسالة الى الزعنون مطالبا بسحب استقالته".

حماس والجهاد 

ملف رابع وحساس يبقى هو الورقة الأبرز التي يمكن وفق المصادر أن دفعت باتجاه موضوع التأجيل، وهو العلاقة بين حماس وفتح، حماس ومصر، فتح ومصر، حماس والسعودية، فتح والسعودية. هذه العلاقة المعقدة. تقول المصادر إنها شهدت حراكا في اللحظات الاخيرة، كانت خلاصته، تحرك سعودي مصري من أجل عقد محاولة جديدة لجمع الشمل الفلسطيني، بما يشمل اعادة بناء منظمة التحرير لتشمل حركتي حماس والجهاد. 

ومن المقرر ان يتوجه الرئيس عباس إلى مصر ليلتقي غدا عددا من المسؤولين فيها، من أجل بحث اليات جديدة لعقد جلسة الوطني لتشمل الجميع. 

وكانت حماس التي قدمت مبادرة على لسان خالد مشعل أمس، لاعادة صياغة القيادة الفلسطينية، رفضت المشاركة في جلسة الوطني وكذلك الجهاد الاسلامي اعطت موقفا مشابها، ودعت إلى اعادة الاطار القيادي الموحد ليكون هو صاحب القرار والترتيبات لعقد جلسة الوطني.