وقّع وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي "نفتالي بينت"، اليوم الثلاثاء، على أمر وصفه بـ"الاستثنائي" يقضي بفرض قيود اقتصادية على نشطاء فلسطينيين وعرب، في سابقة هي الأولى من نوعها.

وبحسب القناة "7" العبرية، فإن هذه الوسيلة التي يفرضها الأمن الإسرائيلي، هي عبارة عن أمر إداري معد لتقييد النشاطات الاقتصادية للنشطاء المعادين لـ"إسرائيل"، وفق منظومة إحباط نشاطات اقتصادية محددة، وينص على تقييد التصرف بالممتلكات المالية والعقارية وغيرها.

وذكرت القناة العبرية، بأن القرار الجديد سيشكل رافعة ردع ضد المنظمات الفلسطينية وغيرها. حسب قولها.

ووقع بينت أول قرار ضدّ "محمد جميل هرش"، وهو ناشط في حماس ومبعد إلى لبنان في العام 1992، ويعيش في بريطانيا خلال السنوات الأخيرة ويدير المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا، وهي منظمة يتهمها الأمن الإسرائيلي بالانضواء في إطار حركة حماس. بحسب القناة.

في حين ستتم إضافة الأشخاص المنوي إصدار أوامر بحقهم ضمن قائمة، وسيتم نشرها لتكون متاحة للجميع، وستحتوي في البداية على عشرات الأسماء، وبعدها المئات من نشطاء حماس وحزب الله وغيرهم وسيتم تعميم أسمائهم حول العالم.

وفقًا للقناة العبرية، فإن القرار ضمن سلسلة من القرارات ينوي بينت تنفيذها خلال الفترة القادمة، ومعدة لمحاربة ما أسماه بـ"الإرهاب الإسلامي" بالوسائل غير العسكرية، لثني منظمات دولية من التعاون معهم وتجفيف منابع "الإرهاب". حسب زعمهم.