دشنّ ممثلون عن الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والحكومة الفلسطينية، اليوم الأربعاء، البداية الرسمية لتوسعة محطة تحلية مياه البحر جنوب قطاع غزة.

ويأني ذلك؛ لزيادة قدرتها الانتاجية، حيث حضر حفل التدشين كلًا من وزير سلطة المياه الفلسطينية "مازن غنيم"، والمنسق الخاص للأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط " نيكولاي ملادينوف ".

كما حضر ذلك، نائب ممثل الاتحاد الأوروبي "توماس نيكلسون"، والممثلة الخاصة لمنظمة اليونيسف في دولة فلسطين "جنيفييف بوتين" ، وممثلين عن مصلحة مياه بلديات الساحل، وممثلون عن مؤسسات محلية.

بدورها، قالت الممثلة الخاصة لمنظمة اليونيسف في دولة فلسطين جنيفييف بوتين: "نظرًا لنقص إمدادات المياه الصالحة للشرب في قطاع غزة، فإن محطة تحلية مياه البحر هذه تقدم مثالًا على كيفية تعاون السلطات الفلسطينية والمنظمات الدولية للمساعدة في تأمين حق الناس في الحصول على مياه آمنة".

وأوضحت:" على الرغم من أن المحطة قادرة على انتاج مياه صالحة للشرب لأكثر من 75,000 عند تشغيلها بكامل طاقتها، إلا أنه سيتم توسيع المحطة لتصبح قادرة على انتاج مياه نظيفة لأكثر من 250,000 نسمة بحلول عام 2021 ".

من جانبها، ذكر القائم بأعمال ممثل الاتحاد الأوروبي في القدس توماس نيكلسون أن " حوالي 97% من المياه في غزة تعتبر غير صالحة للاستهلاك البشري. وهنالك حاجة للكثير من الجهود لضمان وصول أهل غزة لمياه آمنة، إذ أنه حق أساسي من حقوق الإنسان وحاجة إنسانية ملحة".

ونوه إلى أن هذا المشروع، الممول من الاتحاد الأوروبي، سيساعد على حل المشكلة في غزة وسيعطي الناس الأمل في ظل واقع صعب، موضحا أنه عند انتهاء العمل، سيحصل 250,000 فلسطيني يعيشون في رفح وخانيونس على مياه نظيفة وامنة."

من جهته، أكد رئيس سلطة المياه م.مازن غنيم، على بدء التوسعة في محطة تحلية مياه البحر جنوب قطاع غزة، خلال تدشين المرحلة الثانية من أعمال التوسعة الكبرى في المشروع من 6 آلاف م٣ إلى 20 ألف م٣ يومياً بإجمالي 7.3 مليون م٣ سنوياً لتخدم محافظتي رفح وخانيونس.

ولفت إلى أن المشروع ينفذ بدعم من الاتحاد الأوروبي بقيمة 20 مليون يورو تضاف إلى العشرة الأولى التي مولت إقامة المرحلة الأولى من المحطة، وبالمتابعة والتنسيق مع منظمة اليونيسف.

يشار إلى أن هذا التوسع الذي تم البدء فيه حديثًا في محطة تحلية مياه البحر بجنوب غزة يعد جزءًا من جهود الاتحاد الأوروبي واليونيسف التي تضمن حصول جميع الأسر ومؤسسات الخدمة الاجتماعية.