قال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، رئيس دائرة شؤون اللاجئين، د. أحمد أبو هولي، إنّ "مؤتمر المشرفين على شؤون الفلسطينيين في الدول العربية المضيفة للاجئين في دورته 103، أدان القرار الأميركي بشرعنة الاستيطان الإسرائيلي على الأراضي الفلسطينية المحتلة واعتبارها غير مخالفة للقانون الدولي".
وأوضح أبو هولي أن المؤتمر في ختام أعمال الدورة 103 مساء يوم الأربعاء، والذي عقد في مقر الجامعة العربية، بمشاركة وفود: الدول العربية المضيفة "فلسطين، مصر، الأردن، لبنان" بالإضافة إلى المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم، ومنظمة التعاون الإسلامي، والمنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة، ووكالة الغوث الدولية "الأونروا"، والأمانة العامة لجامعة الدول العربية - قطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة، أكّد في التوصيات الصادرة عنه على أنّ موقف الإدارة الأميركية يتناقض مع القانون الدولي الإنساني واتفاقية جنيف الرابعة، وأنّ برتوكول نظام روما يعتبر نقل المدنيين إلى المناطق المحتلة جريمة حرب.
ودعا المؤتمر الأمين العام للأمم المتحدة للعمل على تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2334 وإلزام إسرائيل "السلطة القائمة بالاحتلال" بضرورة وقف الاستيطان وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية والعربية.
كما أشاد بتوقيع 107 أعضاء ديمقراطيين بمجلس النواب الأميركي على عريضة طالبوا خلالها وزير الخارجية الأميركي بالتراجع عن قرار شرعنة المستوطنات الإسرائيلية بالضفة الغربية، ودعوة باقي أعضاء الكونغرس الأمريكي من الحزبين الجمهوري والديمقراطي لتبني ذات الموقف الذي يتسق مع قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة ورؤية حل الدولتين وصولاً لتحقيق سلام عادل ودائم في المنطقة.
ورحب المؤتمر بحسب أبو هولي بنتائج التصويت في اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة بتأييد 170 دولة عضو ومعارضة إسرائيل وأمريكا وامتناع 7 دول عن التصويت لتجديد تفويض الأونروا لثلاث سنوات قادمة حتى 30 حزيران/يونيو 2023 والإشادة بالجهود التي بذلت لتحقيق هذا التصويت الساحق خاصة جهود بعثات الجامعة في الخارج ومجالس السفراء العرب، والإشارة إلى أنّ هذا التصويت يعكس موقف المجتمع الدولي من قضية اللاجئين الفلسطينيين وضرورة استمرار عمل الأونروا وفقا للتفويض الممنوح لها في قرار إنشائها رقم 302 لعام 1949.
وأدان محاولات إسرائيل "السلطة القائمة بالاحتلال" إنهاء وجود الأونروا بإغلاق كافة مراكز الوكالة في مدينة القدس المحتلة ومخيم قلنديا ومخيم شعفاط وفقاً لمشروع القرار المقدم للكنيست الإسرائيلي لحظر عمل وكالة الغوث الدولية في مدينة القدس بدءً من عام 2020، وكذلك إدانة قرار مجلس الأمن القومي للاحتلال الإسرائيلي في 20/1/2019 بإغلاق المدارس التابعة للاونروا في القدس، حيث أعلنت أنها لن تُصدر التراخيص لبداية العام الدراسي بمدارس الوكالة في 2020، وأنّ مدارس بلدية الاحتلال ستحل محل مدارس الأونروا.
كما دعا "الأونروا" إلى إشراك الدول العربية المضيفة في إعداد موازنتها لعام 2020 وللسنوات القادمة، بالإضافة إلى إشراك الدول العربية المضيفة في المبادرات الإصلاحية لضمان الشفافية والحوكمة والمساءلة، ورحب أيضاً بالمبادرات التي تعمل عليها الأونروا لضمان الشفافية والمساءلة والحوكمة بشرط ألا تؤثر على تقديم الأونروا لخدماتها الأساسية لمجتمع اللاجئين الفلسطينيين في مناطق عملياتها الخمس
وعبّر المؤتمر عن إدانته لاستمرار قيام سلطات الاحتلال الإسرائيلي بإغلاق الضفة الغربية عسكرياً وفصل القدس عن محيطها واستمرارها في وضع الحواجز والموانع والسواتر الترابية التي يصل عددها إلى 705 عائق وحاجز في الضفة الغربية وفقاً لتقرير مكتب الأمم المتحدة لتنسيق المساعدات الإنسانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة (أوتشا) مما يعيق حركة التنقل للفلسطينيين والبضائع بين المدن الفلسطينية ويؤثر سلبا على الاقتصاد الفلسطيني.
وشدّد على أنّ قضية اللاجئين الفلسطينيين هي جوهر القضية الفلسطينية وحلها يعتبر أساساً لتحقيق السلام العادل والشامل، ورفض التعرض لها أو معالجتها من أية جهة كانت بشكل منفصل ومخالف للقرار رقم 194 لعام 1948 مؤكدا في الوقت ذاته على حق عودة اللاجئين الفلسطينيين ورفض التوطين.
وأشار أبو هولي إلى أن المؤتمر أدان، المحاولات الإسرائيلية لإنشاء ما يسمى بغرفة تجارة يهودا والسامرة، وإدانة إجراءات الإدارة المدنية الإسرائيلية الاحتلالية للسيطرة على موارد الفلسطينيين في الضفة الغربية بما يشمل قرارات إغلاق الطرق وهدم المنازل والمنشآت الزراعية وتدخلها بتفاصيل حياة الفلسطينيين ومصادرة الأراضي والتضييق على الاقتصاد الفلسطيني.
كما أكد مؤتمر المشرفين في ختام أعماله، على مسؤولية المجتمع الدولي تجاه الشعب الفلسطيني، ومطالبته بتنفيذ التزاماته وفق قرارات الشرعية الدولية لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967 ومساعدة الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس الشرقية، وتمكينه من السيطرة على كامل موارده وممارسة حقه في التنمية، وزيادة العون المقدم للشعب الفلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة كي يتمكن هذا العون من تحقيق أهدافه بتأهيل الاقتصاد الفلسطيني وتعزيز قدراته الذاتية، وفك ارتهانه بالاقتصاد الإسرائيلي وبناء علاقـات تعاون مع الاقتصادين الإقليمي والدولي، بما يساهم في الانفكاك التدريجي عن اقتصاد دولة الاحتلال.
ورحب المؤتمر أيضاً بقرار المحكمة العليا للاتحاد الأوروبي بتاريخ 12/11/2019 والذي تقر فيه المحكمة بقانونية وسم منتجات المستوطنات الإسرائيلية المقامة على الأراضي الفلسطينية والأراضي العربية المحتلة عام 1967 عملاً بقرار المفوضية العليا الأوروبية في تشرين ثاني 2015 استناداً إلى موقف الاتحاد الأوروبي بعدم شرعية المستوطنات وأنها تشكل عقبة في طريق السلام.
وأكّد ترحيبه بمصادقة منظمة التعاون الإسلامي في مارس 2019 على نظام صندوق الوقف الانمائي لدعم اللاجئين الفلسطينيين الذي سبق أن أقرته القمة الإسلامية التي عقدت في أسطنبول (مايو 2018)، ودعوة كافة الدول الأعضاء لسرعة دعم هذا الصندوق لكي يتمكن من القيام بمهامه، والترحيب بمشاركة المنظمة كضيف في اجتماعات اللجنة الاستشارية والاخذ بعين الاعتبار دعوتها للانضمام بصفة مراقب في الاجتماعات القادمة لهذه اللجنة.
وطالب كافة المنظمات الدولية المعنية بحقوق الإنسان باتخاذ إجراءات ضد الحكومة الإسرائيلية خاصة بعد التقرير الأممي الصادر عن مكتب الامم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) والذي أشار إلى أن قوات الاحتلال الإسرائيلي قتلت 7 فلسطينيين باستخدام قنابل الغاز على الحدود مع قطاع غزة وجرحت الألاف منهم وأن جيش الاحتلال يتعمد إطلاق النار على رؤوس الأطفال والشباب لإيقاع أكبر عدد ممكن من الضحايا.
وأدان المؤتمر قيام رئيس وزراء حكومة الاحتلال نتنياهو بوضع حجر الأساس لـ650 وحدة استيطانية جديدة شمال مدينة البيرة بتاريخ 8/8/2019 وقرار الحكومة ترخيص بناء ما مجموعه 8300 وحدة استيطانية في الضفة الغربية، واعتبار ذلك عدواناً غير مسبوق وخرق فاضح للقانون الدولي وتجاوز لكل قرارات مجلس الأمن وفي المقدمة منها القرار رقم 2334.
واستنكر المخطط الإسرائيلي لبناء "43" ألف وحدة استيطانية في مستوطنة موديعين المقامة على الأراضي الفلسطينية بالغرب من قرية "بيت سيرا" الفلسطينية غرب رام الله علماً بأن هذا المخطط يحدد سياسة طويلة المدى تطبق في المنطقة المذكورة والتي تمتد على مساحة تقارب 50 ألف دونم، ويهدف إلى زيادة عدد المستوطنين من 89 ألف يقطنون في 23 ألف وحدة استيطانية إلى 240 ألف مستوطن يقطنون في 43 ألف وحدة استيطانية خلال السنوات القادمة.
كما استهجن الزيارة الاستفزازية التي قام بها رئيس الوزراء الإسرائيلي إلى مستعمرة "بيت إيل" بتاريخ 1/9/2019 وإعلانه عزمه فرض السيادة على المستوطنات في الضفة الغربية ورفض أي إخلاء لها في أي اتفاق سلام مستقبلي مع الفلسطينيين.
وأدان المؤتمر إدراج سلطات الاحتلال الإسرائيلي قانون القومية في مناهج الاحتلال لتدريسه في المدارس الثانوية الإسرائيلية وفي عدد من مدارس القدس المحتلة والزام الطلبة بدراسته والذي يعتبر إسرائيل هي دولة الشعب اليهودي في محاولة للتخلص من الهوية الفلسطينية وإلغاء الوجود الفلسطيني وتاريخه وثقافته كجزء من عملية الأسرلة والتهويد.
ورفض القرار العنصري لوزير الأمن الداخلي الإسرائيلي (جلعاد اردان) بحظر أي نشاطات ثقافية أو سياسية للمنظمات الفلسطينية أو السلطة الفلسطينية في محيط القدس واعتبارها عملاً ارهابياً يستوجب ملاحقة المنظمين واعتقالهم تحت ما يسمى بقانون مكافحة الارهاب، وكذلك قراره بتمديد إغلاق كافة المؤسسات التابعة للسلطة في المدينة المقدسة وإغلاق مكتب تلفزيون فلسطين ومديرية التربية والتعليم الفلسطينية بالقدس، واقتحام قوات الاحتلال مركز معلومات وادي الحلوة في بلدة سلواد جنوب المسجد الأقصى المبارك بتاريخ 28/8/2019 واستدعاء مديره للتحقيق معه، كما أدان أي اجتماع أو نشاط يعقد في مدينة القدس المحتلة ينتهك قرارات الشرعية الدولية ذات العلاقة بالمدينة باعتبارها أرضاً فلسطينية محتلة.
وأيضاً أدان مجزرة هدم عشرات البنايات السكنية المقدسية في حي واد الحمص بمنطقة صور باهر جنوب المسجد الأقصى بتاريخ 22/7/2019 بموجب أمر عسكري من سلطات الاحتلال الإسرائيلي مدعوم بقرار ما يسمى بالمحكمة العليا الإسرائيلية والتي تثبت أن المنظومة القضائية الإسرائيلية جزء لا يتجزء من المنظومة الاستعمارية الإسرائيلية، كما أدان استمرار قيام سلطات الاحتلال الإسرائيلي بفرض غرامة بقيمة 1.6 مليون شيكل على أهالي قرية العراقيب البدوية والتي تم هدمها اكثر من 160 مرة.
كما استعرض المؤتمر تصعيد سلطات الاحتلال الإسرائيلي لوتيرة الاستيطان بعد قرار الرئيس الأمريكي بالاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل ونقل سفارة بلاده إليها، واعلان وزير الخارجية الأمريكي بتاريخ 18/11/2019 شرعنة الاستيطان الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ومواصلة مصادرة الأراضي وتجريف الزراعية منها في الأراضي الفلسطينية المحتلة وهدم المنازل وتهجير المواطنين الفلسطينيين في الخان الأحمر ومنطقة وسط وجنوب جبال الخليل والأغوار وبيت لحم، لصالح توسيع مستوطناتها لعزل القدس المحتلة عن الضفة الغربية وذلك لتغيير الأوضاع جغرافيًا وديمغرافيًا على الأرض وفرض سياسة الأمر الواقع ومحاولات شرعنة البؤر الاستيطانية واعتبار ذلك باطلاً ولا يعتد به وفقاً لقرارات الشرعية الدولية وخاصة قرار مجلس الأمن رقم 2334 بتاريخ 23/12/2016.
وجدّد التأكيد على رفض تصاعد العدوان والإرهاب اليومي للمستوطنين ضد المواطنين الفلسطينيين وممتلكاتهم ومقدساتهم تحت حماية قوات الاحتلال الإسرائيلية، لا سيما بعد إقرار ما يسمى بـ (قانون القومية) الذي يشجع ويشرعن ويوسع الاستيطان.
يُّذكر أنّ وفد دولة فلسطين بالمؤتمر ترأسه عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير د. أحمد أبو هولي، وكلٌ من سفير دولة فلسطين بالقاهرة، مندوبها الدائم لدى الجامعة العربية دياب اللوح، ومدير عام دائرة شؤون اللاجئين بالمنظمة أحمد حنون، والسفير المناوب مهند العكلوك، والمستشار جمانة الغول من مندوبية فلسطين بالجامعة العربية.
