كشف المندوب الدائم في الأمم المتحدة السفير رياض منصور، عن قرار يتعلق بمدينة القدس المحتلة، من المقرر أن يعرض أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة قريبًا.
وأوضح منصور في تصريح صحفي اليوم الخميس، أن القرار سيركز على التأكيد على قرارات مجلس الأمن ذات الصلة والتي تعتبر القدس الشرقية أرض محتلة وأي تغيير في وضع مدينة القدس التاريخي والديمغرافي باطل ولاغي.
وأشار إلى أن القرار يطالب الدول التي نقلت سفارتها إلى القدس أن تلتزم بقرارات مجلس الأمن وتعيد سفارتها إلى تل أبيب، متوقعاً أن يحظى بتأييد كبير ونتائج ايجابية.
وأضاف: "الجمعية العامة ستصوت في الثالث والسادس والسابع عشر من شهر ديسمبر الجاري على عدة قرارات تتعلق بالمسألة الفلسطينية"، مبيناً أن هذه القرارات اعتمدت سابقاً في لجان الجمعية، سواء في اللجنة الثانية حول مسألة سيطرة شعبنا على موارده الطبيعة، وحق تقرير المصير باللجنة الثالثة، إضافة إلى سبع قرارات أخرى اعتمدت في اللجنة الرابعة ومن ضمنها قرار تجديد (أونروا).
وأفاد بأنه سيُعاد التصويت على هذه القرارات وفق ما يحول تقارير من كل لجنة للبت بها مرة أخرى ليتم التأكيد على القرارات على مستوى الجمعية العامة دون نقاش.
وتوقع منصور، أن تحظى هذه القرارات بأصوات كثيرة، خاصة تقرير اللجنة الرابعة حول كافة المسائل بما فيها المسائل المتعلقة حول بندين (أونروا) والممارسات الإسرائيلية.
وأشار إلى أن الجمعية العامة للأمم المتحدة، اعتمدت الليلة الماضية وبأغلبية ساحقة، أربعة قرارات تتعلق بالقضية الفلسطينية، خلال جلسة نقاش عام عقدت يوم الأربعاء بمشاركة العديد من الدول.
كما وأوضح أن الجمعية العامة أقرت قرارا حول تسوية القضية الفلسطينية بالوسائل السلمية والذي يحتوي على كافة العناصر المتعلقة بكافة تفاصيل المسألة الفلسطينية وحلها على قاعدة القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، والقرار المعنون "اللجنة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف"، إضافة إلى قرار حول البرنامج الاعلامي الخاص بالمسألة الفلسطينية، وقرار شعبة حقوق الفلسطينيين بالأمانة العامة.
