عقّب وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي، اليوم الخميس، على التقرير السنوي المتعلق بالحالة في فلسطين الصادر اليوم الخميس عن مكتب المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية.
وقال الوزير المالكي في بيانٍ له: "إنه في حين تدرك دولة فلسطين أن المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية لا تقصد من هذا التقرير اتخاذ أي قرارات أو استنتاجات قانونية، إلا أن هذا لا يبرر تشويه المعلومات ذات الصلة أو حتى الإغفال التام عنها".
ورأى "أن هذا التقرير يعتمد على الروايات المضللة ذات الطابع السياسي تحت غطاء التكافؤ الخاطئ بدلاً من الوصف الموضوعي والدقيق للحقائق ذات الصلة، وهو تغليب للتوازن على العدالة، وتغييب لصوت الضحايا".
وأضاف: "إن هذا التقرير ينشر الوقائع السياسية أحادية الجانب لطرف واحد بينما يتجاهل النتائج القانونية المعتمدة على مصادر دولية وموثوقة ومستقلة"، متابعًا: "ما لمسناه هو عدم التقيد بمعايير وممارسات موحدة في طرح جميع الحالات الأخرى الخاضعة للدارسة الأولية أمام مكتب المدعية العامة، وهو سيؤدي بلا شك الى تقويض خطير لمصداقية المحكمة وموضعيتها".
وأوضح، أن فلسطين ومنذ بداية عملية الدراسة الأولية قبل حوالي خمس سنوات بذلت كل الجهود الممكنة للتعاون مع مكتب المدعية العامة، بما في ذلك من خلال اجتماعات عديدة على جميع المستويات، وتقديم بلاغات وشكاوى وتقارير شهرية عن الجرائم التي تقع ضمن اختصاص المحكمة، الجرائم المستمرة، الممنهجة وواسعة النطاق المرتكبة في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس، هذا بالإضافة إلى الإجابة عن الاستفسارات ذات العلاقة التي وردت من مكتب المدعية العامة.
وأشار المالكي، إلى موقف دولة فلسطين الثابت في احترام وتقدير استقلالية مكتب المدعية العامة، مشددًا على مواصلة السعي للحفاظ على استقلاليته ونزاهته.
