وصلت حصيلة لهجوم الدامي الذي شهدته العاصمة العراقية بغداد يوم الجمعة 6 ديسمبر 2019، 24 قتيلاً، بينهم أربعة من القوات الأمنية، بحسب مصادر طبية.
وأفادت الشرطة العراقية، بأن 127 شخصاً أصيبوا بالرصاص وأعمال الطعن خلال الهجوم، الذي استهدف المحتجين المناوئين للحكومة قرب ساحة التحرير.
وفي خطوة تضامنية من قبل الجنوب العراقي، مع قلب البلاد، أعلنت كل من محافظة ذي قار، والديوانية تعطيل الدوام الرسمي الأحد والإثنين، حدادًا على ضحايا المتظاهرين الذين سقطوا وسط بغداد.
وأشارت الحكومة المحلية في ذي قار في بيانٍ لها، إلى تعطيل الدوام الرسمي ليومي الأحد والإثنين ما عدا الدوائر الأمنية والصحية والخدمية وصيانة الكهرباء والمصارف، في المحافظة، وذلك، استنكاراً لعدم تلبية مطالب أبناء المحافظة أيضاً.
وفي السياق، أغلق طلبة متظاهرون، يوم الأحد، البوابة الرئيسية لجامعة كربلاء ومنعوا دخول الطلبة والكوادر التدريسية والموظفين إلى الجامعة.
من جانبه، حمل وزير الأمن الوطني السابق قاسم داود، يوم الأحد، قادة الاجهزة الامنية مسؤولية الاحداث التي شهدتها ساحة الخلاني والسنك يوم الجمعة الماضي، مرجحا أن يكون بضعهم متواطئ.
وقال داود، في بيانٍ له: إن "أحزاب السلطة طلعت علينا بجريمة جديدة نكراء يندى لها جبين الإنسانية من خلال امتداداتها المسلحة يومي الجمعة والسبت الماضيين، وأننا في الوقت الذي نعزي أبناء شعبنا العراقي وأسر الشهداء ونتمنى الشفاء للجرحى، نؤكد أن هذه الجرائم لن تثني أبناء شعبنا على مواصلة النضال من أجل اجتثاث هذه التنظيمات الطارئة والشاذة على مجتمعنا العراقي".
وأضاف: "لقد شهد العراق تنظيمات مسلحة عديدة في تاريخه وكان مصيرها أسودًا، وهذه التشكيلات اليوم تشابه ما برز في الفترة الماضية من تشكيلات المقاومة الشعبية والحرس القومي وفدائيي صدام وكان مصيرها لعنة التاريخ والشعب".
وتابع داود: "إننا في الوقت الذي ندين ونشجب بشدة هذه الجرائم، نحمل بشكل رئيسي الحكومة العراقية والقيادة العامة للقوات المسلحة وقادة الأجهزة الأمنية مسؤولية ما حصل لفشلهم أو تقاعسهم، وربما تواطئهم في توفير الحماية لأبطالنا المنتفضين، كما نحمل احزاب السلطة الذين اختطفوا فتوى المرجعية الكريمة لممارسة خرق القانون والنظام العام عبر الميليشيات". على حد تعبيره.
