قرر الأسرى المقطوعة رواتبهم في سجون الاحتلال الإسرائيلي، مساء يوم الإثنين، الشروع في خطوات جماعية خلال الأيام القادمة، بشأن أزمتهم المُستمرة مُنذ عامين.
وقال الأسرى في بيانٍ وصل "خبر": "منذ عامين تقريباً ونحن نعاني من مسألة قطع الرواتب التي كفلها لنا القانون الفلسطيني والأعراف الوطنية، وأكد على هذا رئيس السلطة الفلسطينية، مع ذلك تم قطع رواتبنا بالكامل وعددنا 37 أسيراً، وتمت محاولات جدية للحوار والنقاش مع كل الجهات المعنية، وقد وعدنا قبل ستة أشهر بأن هذا الأمر سيتم حله خلال شهرين".
واستدرك البيان: "ولكن مضت الستة أشهر ولم يتم إرجاع الحقوق كاملة، بل والأسوأ من ذلك كان رد أحد المسؤولين في أجهزة السلطة بأنه ليس لدينا أي حقوق، وأنه لن يتم إعادة هذه الرواتب ضاربين بعرض الحائط قرار الرئيس بالإعادة الفورية لهذه الرواتب".
وتمثلت مطالب الأسرى، في الآتي: "كل أسير مقطوع راتبه في داخل السجون يجب أن يعود راتبه كاملاً بنسبة 100% وبأثر رجعي وغير منقوص، وكل أسير تم إعادة راتبه بنسبة 50% يتم إعادة راتبه بنسبة 100% وبأثر رجعي"، مؤكدين على أن "كل ذلك أسوةً بكافة الأسرى والمعتقلين وبلا تمييز بين الأسرى الذين ضحوا بأعمارهم وزهرات شبابهم من أجل رفعة الوطن وكرامة الشعب الفلسطيني".
وكشف الأسرى، أنهم سيعلنون في البيان القادم موعد بدء الخطوات وأسماء جميع المسؤولين الذين وعدو بحل هذا الملف ولم يوفوا بذلك، مطالبين من كل وسائل الإعلام إيثارة هذا الملف للرأي العام لمساعدة ومساندة حقوقهم في رواتبهم المقطوعة.
