أكد البيان الختامي الصادر عن المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته الأربعين، رفضه توجه حكومة الاحتلال الإسرائيلي لضم المستوطنات في الضفة الغربية، وذلك في مخالفة صريحة لميثاق وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، بما فيها قرار مجلس الأمن رقم 2334 لعام 2016، والرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية لعام 2004، واتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949، وغيرها من مبادئ القانون الدولي ذات الصلة.   

وشدّد المجلس الأعلى، في بيانه الصادر مساء يوم الثلاثاء، على مواقف دول المجلس الثابتة من القضية الفلسطينية باعتبارها قضية العرب والمسلمين الأولى، ودعمها للسيادة الدائمة للشعب الفلسطيني على جميع الأراضي المحتلة منذ يونيو 1967، وتأسيس الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، وعودة اللاجئين وفق مبادرة السلام العربية والمرجعيات الدولية وقرارات الشرعية الدولية، مؤكدا مركزية القضية الفلسطينية، وضرورة تفعيل جهود المجتمع الدولي لحل الصراع، بما يلبي جميع الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق وفق تلك الأسس.

وجدّد التأكيد على ما ورد في بيان وزراء خارجية الدول العربية الذي عقد في القاهرة سبتمبر 2019، بهذا الشأن، وعلى قرار جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري في 25 نوفمبر 2019، بشأن ما صدر عن الولايات المتحدة الأميركية حول المستوطنات في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وبيّن أنّ السياسة الإسرائيلية المتعلقة بهدم المنازل وتهجير وطرد السكان والمواطنين الفلسطينيين، تقوض إمكانية تحقيق حل الدولتين والسلام الدائم.

وأثنى على بيان وزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي الذي عقد في جدة يوليو 2019، والذي عبر عن القلق من استمرار محاولات تغيير الوضع التاريخي والقانوني لمدينة القدس المحتلة، ونقل البعثات الدبلوماسية لبعض الدول إليها، وإدانته أية مواقف وإجراءات وقرارات ترمي إلى تغيير وضع القدس.

وأدان العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة والذي أسفر عن استشهاد وإصابة العشرات من الفلسطينيين الأبرياء واستهداف المنشآت السكنية والأراضي الزراعية والمواقع الأمنية، مطالبا المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته بهذا الشأن.

ورحب المجلس الأعلى بالإجماع الدولي بالتصويت على قرار تجديد ولاية وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) لثلاث سنوات، وعد ذلك التزاما وإجماعاً دولياً على دعم حقوق الشعب الفلسطيني وحق اللاجئين بالعودة إلى ديارهم، مُشيداً بالمساعدات السخية التي تقدمها دول المجلس لدعم أنشطة الوكالة، كما طالب المجتمع الدولي باستمرار زيادة تقديم الدعم للوكالة لتواصل مهمتها حتى عودة اللاجئين الفلسطينيين.

وردًا على البيان الختامي، رحب الرئيس الفلسطيني محمود عباس، باسم الشعب الفلسطيني والقيادة، بالمواقف المميزة والتاريخية والدائمة لدول مجلس التعاون الخليجي الداعمة للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وعلى رأسها القدس الشرقية عاصمة دولة فلسطين، والموقف الحازم الذي صدر عن القمة الخليجية بخصوص عدم شرعية الاستيطان، واعتباره مخالفاً للقانون الدولي والشرعية الدولية.

وحيا موقف خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وولي عهده الأمير محمد بن سلمان، الذي أكد موقف المملكة الثابت والدائم تجاه القضية الفلسطينية وعلى رأسها القدس الشرقية، ورفض سياسة الاستيطان غير الشرعي، مُشيراً إلى أنّ استضافة المملكة لهذه القمة في هذه الظروف الدقيقة لها أهمية خاصة في تثبيت الحقوق الفلسطينية.

كما عبّر عن تقديره وشكره لأمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، وأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، وملك البحرين الملك حمد بن عيسى، وسلطان عمان قابوس بن سعيد، ورئيس وزراء الإمارات العربية المتحدة الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وزعماء دول مجلس التعاون الخليجي على مواقفهم الداعمة والثابتة تجاه الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة.

وأعرب الرئيس عن تقديره، للأمين العام لمجلس التعاون الخليجي الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني، لجهوده، مثمناً البيان الصادر عن قمة مجلس التعاون الخليجي، والذي أكد مواقف دول المجلس الثابتة من القضية الفلسطينية باعتبارها قضية العرب والمسلمين الأولى، ودعمها للسيادة الدائمة للشعب الفلسطيني على جميع الأراضي المحتلة منذ حزيران/ يونيو 1967، وتأسيس الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، وعودة اللاجئين وفق مبادرة السلام العربية والمرجعيات الدولية وقرارات الشرعية الدولية.

وفي ختام حديثه شدّد الرئيس على مركزية القضية الفلسطينية، وضرورة تفعيل جهود المجتمع الدولي لحل الصراع، بما يلبي جميع الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق وفق تلك الأسس.