امتنع الرئيس السوداني المخلوع عمر البشير، عن الإدلاء بأي معلومة أمام النيابة العامة بشأن انقلاب الإسلاميين على السلطة عام 1989.

وبحسب وسائل إعلام عربية، مثل البشير أمس الثلاثاء، أمام لجنة التحقيق بنيابة الخرطوم بشأن الانقلاب على السلطة في 30 حزيران/يونيو عام 1989، وسط إجراءات أمنية مشددة.

وأكدت صحيفة السوداني الصادرة في الخرطوم، اليوم الأربعاء، على أن البشير رفض الإدلاء بأي معلومات أثناء التحقيق الذي استمر لأكثر من ساعة.

وأوضح أن البشير أبلغ المحققين أنه ”لن يدلي بأي أقوال قبل صدور قرار طعن قدمته هيئة دفاعه ضد النائب العام، الذي يمثل الخصم والحكم في آن واحد لأنه الشاكي في البلاغ“، بحسب تعبيره.

وتكررت محاولات لجنة التحقيق استنطاق البشير لأكثر من ساعة، إلا أنه واصل رفضه الحديث أو الإدلاء بأي معلومات بشأن الانقلاب.

ويواجه البشير تهمة ”تقويض النظام الدستوري“ في البلاد، ضمن آخرين شاركوا بالتنفيذ والتدبير لانقلاب 30 حزيران/يونيو عام 1989، وفي 20 تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، اعتقلت السلطات الأمين العام لحزب الترابي، علي الحاج، ضمن حملة قادة انقلاب 89، في بلاغ مدون ضد مدبري الانقلاب.

وعزل الجيش السوداني في 11 نيسان/أبريل الماضي، الرئيس عمر البشير من السلطة تحت وطأة احتجاجات شعبية منددة بحكمه الذي استمر لثلاثين عامًا.