أكدت وزيرة الصحة الفلسطينية مي كيلة، مساء يوم الأربعاء، على أن وزارة الصحة تزود قطاع غزة بما يحتاجه من الأدوية والمستلزمات الطبية، مشيرًة إلى أنه تم إنفاق 57 مليون شيكل عليها العام الماضي، و45 مليون شيكل منذ بداية السنة الحالية.

وقالت كيلة في تصريحاتٍ صحفية: إن "حصة غزة من الأدوية ترسل بشاحنات عبر معبر كرم أبو سالم التجاري، بإشراف من منظمة الصحة العالمية، ثم تصل إلى مستودعات الوزارة بالقطاع، مستدركًة : "لكن بعد ذلك، لا أدري ما يحصل وكيف توزع على المستشفيات والعيادات أو أين تذهب".

وأضافت: "نحن لا نعلم ماذا يحصل بعد وصول الأدوية للمستودعات، من حق الناس أن تسأل حماس"، منوهة إلى أن الأرقام التي تحدثت عنها مثبتة بفواتير وبالإمكان كشفها لهيئات متخصصة بذلك.

وعبّرت الوزيرة كيلة عن أملها بأن "لا تدخل السياسة على القطاع الصحي"، قائلًة: إن "المناكفات لا تشفي مريضًا وليست في مصلحة الوطن أو المشروع القائم على الانتخابات للتوصل إلى إنهاء الانقسام".

وبشأن التأمين الصحي، شددت وزيرة الصحة، على ضرورة أن "يعالج المواطنين في غزة مجانًا، وفق قرار الرئيس عباس الذي صدر عام 2007"، مشيرًة إلى أن "الأموال تؤخذ من المواطنين بوجه غير حق". حد قولها.

وحول ملف التحويلات الطبية، ذكرت كيلة، أن وزارة الصحة تقدم أكثر من 100 تحويلة يومية لأهالي قطاع غزة.

وأردفت: "بكل أسف، الخدمات الموجودة في غزة، يبدو أنها غير مقنعة لأهلنا هناك، وبالتالي هم يفضلون السفر للعلاج في الضفة أو مصر، مؤكدة على أن القطاع الصحي بالقطاع يعاني من "مشاكل كبيرة".

وبخصوص المستشفى التركي، قالت الوزيرة كيلة: إن "وزارتها تنتظر مصادقة البرلمان التركي على بعض الأمور العالقة، للمباشرة بافتتاح المستشفى التركي في قطاع غزة".

وأضافت: "منذ استلامي الوزارة، ونحن نعمل مع الوكالة التركية (تيكا)، حتى نستطيع افتتاح هذا المستشفى العظيم المجهز بأحداث الأجهزة وفيه 180 سريرًا".

وتابعت: "نعمل الآن مع تركيا من أجل الموازنة التشغيلية وبعض الأمور الأخرى العالقة في البرلمان التركي"، موضحة  أن البروتوكول الموقع بين الحكومتين الفلسطينية والتركية بشأنه، يتضمن أن يكون جزءًا من الإداريين ومدير المستشفى وكذلك الموازنة التشغيلية من الأتراك لأول ثلاث سنوات.

وأردفت: "كي يتمكن الإداريين الأتراك من القدوم إلى غزة للإشراف على المستشفى والموازنة التشغيلية، هم بحاجة إلى مصادقة البرلمان التركي، ونحن ننتظر ذلك".

وأشارت وزيرة الصحة، إلى أن سفير فلسطين في تركيا عمل مع البرلمان التركي، واستطاع تقديم البند الفلسطيني على أجندته (البرلمان)، مبينة أنه "حال وافق البرلمان، فإن وزارة الصحة جاهزة للعمل وافتتاح المستشفى".