اعترفت حكومة الاحتلال الإسرائيلية، بأنها سفرت نحو 200 طفل فلسطيني في الفترة بين 1970-1990 إلى السويد من أجل تبنيهم، دون إعطاء فرصة لفلسطينيي الـ48 ومؤسساتهم لتبنيهم وكفالتهم.

وقال النائب العربي في الكنيست الإسرائيلي أحمد الطيبي في بيان أمس، إنّه وجه استجواباً لوزارة الرفاه الاجتماعي حول معلومات بلغته وتطرقت لها القناة الإسرائيلية 13 في واحد من برامجها (برنامج ضائعون) مفادها أن إسرائيل قامت بتسليم 192 طفلًا مسلمًا من مراكز للتبني والرعاية التابعة لوزارة الرفاه الاجتماعي في اسرائيل، إلى منظمات ومراكز رعاية وتبنّ في السويد، وذلك في سبعينيات وثمانينات القرن الماضي في خطوة غير مسبوقة وغير قانونية، بحيث ينص القانون على تسليم الأطفال لعائلات تحمل نفس الدين.

وبيّن الطيبي أنه من خلال الاستجواب اعترف ياريف لفين – الوزير المنسق بين الحكومة والكنيست – بالأمر، وعزا ذلك لعدم توفر عائلات حاضنة ومؤسسات لهؤلاء الأطفال وقتها، وأن نيّة الوزارة كانت ضمان حياة عائلية لهم، وأن قرار نقلهم إلى السويد كان بسبب عدم قانونية الخطوة في إسرائيل، إذ يُلزم القانون المحلي أن تكون العائلة الحاضنة أو المتبنية من الدين نفسه.

وأعرب الطيبي عن صدمته من جواب الوزير الصريح، وأكد أنه «حسب المعلومات التي وردت فإن هؤلاء الأطفال قد تم تحويل دينهم، وأن المسؤولية تقع على الدولة والوزارة، وأنهم لو كانوا يهودا لما استسهلت هذه الخطوة وما كانت لتتم، وأنه سيتابع القضية، بحسب ما نقلته "القدس العربي".

يذكر أن صحيفة "كل العرب" الصادرة في الناصرة داخل أراضي 48 قد عالجت القضية، ومن وقتها لم تقدم السلطات الإسرائيلية الرسمية أجوبة شافية على عدة أسئلة، منها لماذا لم تعط فرصة للتبني في البلاد؟ وهل يسمح القانون بتغيير دينهم وهم أصلا رضع وأطفال ورثوا "هويتهم الدينية"؟ وهل هناك من تسلم مقابلا ماليا بعد تسليم الأطفال؟.